سيعلن القادة الأوروبيون رسميا، غدا السبت، معارضتهم لمحاولات إرساء مؤسسات بديلة عن المؤسسات الشرعية في ليبيا، مثل إحياء المؤتمر الوطني العام كما سيؤكدون اعترافهم بشرعية البرلمان الليبي المنتخب كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.

وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة التي تحصلت - بوابة الوسط - على نسخة منها، إن الاتحاد الأوروبي يعترف بالشرعية الديمقراطية لمجلس النواب ويدعو البرلمان والحكومة المؤقتة لإرساء حوار جامع بشكل عاجل يستجيب لاحتياجات الشعب الليبي.

وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يحذر من «ازدواجية المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنافسة" في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام والحكومة المزمع الإعلان عنها في طرابلس(...)».

وقال إن مثل هذين المؤسستين لن تكون لهما أية شرعية ديمقراطية وتهددان وحدة البلاد.

ويشجع الاتحاد الأوروبي لجنة صياغة الدستور بالاستمرار في مواصلة وإنهاء مهمتها لصياغة دستور يصون كافة حقوق الليبيين.

ويدين قادة الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بقوة تفاقم المواجهات العسكرية والهجمات على الموقع السكنية والضربات الجوية، ويرفضون «التدخلات الخارجية الأحادية الجانب التي من شانها تعميق الانقسامات».

ويؤكد بيان القمة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيدعم كافة جهود تعزيز الحظر على السلاح إلى ليبيا.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين في بروكسل في قمة استثنائية نهار السبت، 30 أغسطس 2014، لتعيين رئيس جديد للمجلس الأوروبي وممثل أعلى للسياسة الخارجية وبحث الأوضاع في ليبيا والعراق وغزة وأوكرانيا.