تنوي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز «القيام بتشكيل لجنة استشارية من الأعضاء» في ملتقى الحوار السياسي «لتقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر» بينهم حتى يتمكنوا «من إحراز تقدم ملموس» بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي أعلنت اليوم نتائج التصويت بشأنها.

وأعلنت وليامز في كلمتها خلال اجتماع افتراضي دعت إليه اليوم الثلاثاء، نتيجة تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على النسبة المطلوبة لاعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية التي «لا يزال من الصعب» على المشاركين في الملتقى التوافق بشأنها.

ومع ذلك قالت وليامز لأعضاء الملتقى «إنني على ثقة من أنه بإمكاني أن أعول على دعمكم وعلى الثقة المتبادلة التي أؤمن بأننا قد بنيناها فيما بيننا لهذا النهج والذي نعتزم تحديده خلال الجلسة القادمة التي ستعقد في غضون أيام قليلة»، لكنها نبهت إلى أن «الوقت يمضي بسرعة ولدينا مسؤولية جماعية أمام الشعب الليبي للمضي قدماً في هذه العملية من أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لخارطة الطريق، ألا وهو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وجعلها واقعاً ملموساً».

واستخدمت وليامز في كلمتها لأعضاء الملتقى تعبيراً أميركياً شائعاً، حيث قالت: «سنمشي ونمضغ العلكة في آن واحد». مشددة على أنه «لن نسمح لفوضى اختيار السلطة التنفيذية بالتأثير على هدفنا في إجراء الانتخابات الوطنية».

ورأت أنه يتعين على المشاركين الآن التركيز «وبشكل ملح على إحراز تقدم في المادة 4 من خارطة الطريق، والتي تعد عنصراً لا غنى عنه لإجراء الانتخابات الوطنية بحلول التاريخ الذي» توافق عليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعلنوه «والتي تتعلق بإنشاء لجنة قانونية معنية بالترتيبات الدستورية.

وذكرت وليامز أعضاء ملتقى الحوار السياسي بأنها طلبت منهم قبل مغادرة تونس تقديم ترشيحاتهم لتشكيل اللجنة القانونية التي تلقتها البعثة، منوهة إلى أنها ستبلغ أعضاء الملتقى «بتشكيلة اللجنة في الأيام القليلة القادمة».

ولفتت إلى أن البعثة ترغب «في أوسع مشاركة في هذه اللجان المختلفة»، لكنها بينت أن «هذا يعني أنه إذا كان الشخص عضواً في إحدى اللجان، فليس بوسعه أن يكون عضواً في لجنة أخرى»، مشيرة إلى أن «هناك الآن 73 مشاركاً ونريد أن نمنح الفرصة لجميع المشاركين للمساهمة».