رفض حلف الأطلسي مناقشة علنية للحادث البحري الذي وقع في يونيو بين باريس وأنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حين حاولت فرقاطة فرنسية كانت في مهمة تابعة للناتو تفتيش سفينة يشتبه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا.

وحسب مسؤول في «ناتو»، فإن التحقيق اكتمل، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل عن محتواه لأنها «حساسة للغاية»، بحيث لا يمكن مناقشته (التحقيق) علنًا ولن يؤدي إلى فرض عقوبات، كما يضيف دبلوماسيون في تصريحات نقلتها جريدة «لاتريبون» الفرنسية السبت.

«ناتو» يفتح تحقيقا بشأن الحادثة بين فرنسا وتركيا في البحر المتوسط

ووسط تصاعد لهجة التهديد بين تركيا وفرنسا واليونان بسبب الأزمة حول موارد الطاقة شرق البحر المتوسط، تعكس القضية الصعوبات التي يواجهها حلف «الناتو» مع تركيا التي دخلت في صراع مع اليونان بشأن حقوق الطاقة.

وفي 10 يونيو حاولت فرقاطة فرنسية كانت في مهمة تابعة للحلف الأطلسي تفتيش سفينة ترفع علم تنزانيا، يشتبه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا، إلا أن باريس تؤكد أن فرقاطتها تعرضت لمضايقات من قبل سفن تابعة للبحرية التركية كانت ترافق سفينة الشحن، وتتهم أنقرة بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وعلق دبلوماسي أوروبي بأن التحقيقات تبقى طي الكتمان، فيما يقول آخر بـ«الناتو» إن إصرار الحلف على الاحتفاظ بعلاقته بأنقرة يعني عدم وجود استعداد لتوجيه أصابع الاتهام لها.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، تركيا إلى الدخول في حوار بناء لإنهاء الأزمات الراهنة ووقف تدخلها في شرق المتوسط.

وطالب ماكرون أنقرة، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، بـ«الدخول في حوار مبني على حسن النية وتحمل المسؤولية إزاء الوضع الحالي».

وكانت فرنسا أعلنت، الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا.

وفي المقابل يعتزم الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات يوم الإثنين المقبل على قائمة شركات تركية انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والمفروض من جانب الأمم المتحدة.

ونقلا عن تقارير إعلامية فقد أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء في التكتل وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.