عقد مسؤولو وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة دراسة إعادة فتح الحدود والترتيبات الخاصة بإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد، وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن وبحضور مساعد وكيل الوزارة للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد صلاح الحريزي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي عميد دكتور أحمد كركوب، والعميد أبوالقاسم أبوالهول عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن أن الاجتماع «يأتي لمناقشة موضوع دراسة إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، ومناقشة الترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها، والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة، ومن أهمها التركيز على الضوابط الصحية ومنع التجمعات وتطبيق المسافة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود».

وأكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار من جهته، أهمية توفير مختبرات تحاليل (PCR) بالمنافذ وطلب التحليل للقادمين من تونس، لما له من فائدة في إظهار النتائج في اليوم نفسه، إضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة، وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ.

وأكد العميد خالد مازن في ختام الاجتماع جاهزية وزارة الداخلية لفتح منافذها من الناحية الأمنية مع التأكيد على توفير وسائل الوقاية الشخصية، وكذلك الاحتياجات التي تطرق إليها الاجتماع، والتي من شأنها تفعيل الضوابط الاحترازية الوقائية.