قال المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، إن «جرائم ترهونة كجبل الجليد لم ترَ منه السلطات إلا قمة الجبل»، مؤكدًا ارتكاب «مجازر بحق أهالي ترهونة ترقى إلى جرائم الإبادة بحق عائلات معينة مثل عائلة النعاجي وعائلة هرودة».

وأضاف لملوم في تصريحات نشرتها وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن «الميليشيات التي كانت تخطف مدينة ترهونة لم يسلم من أذاها حتى الأطفال الرضع والنساء الحوامل»، مؤكدًا أنه «لن يفلت المجرمون من العقاب مهما كانت صفة مرتكب الجريمة».

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة بعد استعادة السيطرة على المدينة إثر انسحاب القوات التابعة للقيادة العامة منها في الخامس من يونيو الجاري، مؤكدة أنها تحقق في هذا الملف.

«هيئة البحث عن المفقودين»: تدابير لمعرفة هوية جثامين المقابر الجماعية في ترهونة

وذكر لملوم في تصريحاته أن «أصابع الاتهام تشير إلى مسؤلية ميليشيا الكانيات عن الجرائم المرتكبة بحق أهالي ترهونة وضواحيها» معربًا عن صدمته إزاء حجم الانتهاكات وأعداد القتلى في مدينة ترهونة.

وأكد المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق تشكيل لجنة يرأسها طبيب شرعي بخصوص المقابر الجماعية تعمل تحت إشراف مكتب النائب العام للحفاظ على الأدلة وعدم العبث بها، مؤكدًا أن جميع الأعمال التي ستجرى في هذا الملف ستكون تحت إشراف قضائي.

وقال لملوم إن إيواء المجرمين أو التستر عليهم جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا أهالي المنطقة الشرقية بعدم «توفير ملاذ آمن لمرتكبي أبشع الجرائم في حق الليبيين وسيسجل التاريخ ذلك»، معتبرًا أن «زرع الألغام في مساكن المدنيين والطرقات العامة ينم عن نزعة إجرامية وحشية لقتل أكبر عدد من المدنيين وإصرار من قبل المليشيات المعتدية على الاستخفاف بأرواح المدنيين».