قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إنها «بصدد التحري عن صدق» فيديو جرى تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتجاز مجموعة من العمال المصريين في مكان غير معروف.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، أنها كلفت «جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها وفتح محاضر استدلالات بشأنها سواء صحة هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال».

واستنكرت الوزارة في البيان الواقعة، معتبرة أنها «عمل إجرامي مخلف لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية»، مؤكدة كذلك على أن «مثل هذه الوقائع لن تفت في عضض العلاقات المتينة بين الشعبين المصري والليبي ولن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية».

وأهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان بكل «من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم بمنح كمكافأة مالية وقدره 20 ألف دينار».