قرر مجلس الأمن تمديد التفويض الخاص بـ«التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا»، لمدة 12 شهرا، معتمدا القرار رقم 2526 للعام 2020.

وأوضح قرار المجلس الصادر خلال اجتماع عقد عبر الفيديو أمس الجمعة (5 يونيو 2020)، أنه على الأمين العام عليه أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

كما أكد المجلس في قراره إبقاء مسألة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا «قيد نظره الفعلي»، مشيرا إلى مجموعة من القرارات السابقة الواردة بالخصوص، وإلى مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي لحل الأزمة الليبية.

اقرأ أيضا: أميركا تدعو إلى سحب «المرتزقة» والامتثال لحظر توريد السلاح إلى ليبيا

ونوه المجلس بـ«الدور المهم الذي تؤديه البلدان المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية»، معتبرا أنها تضع في اعتبارها «مسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة».

وشدد القرار على تأكيد المجلس أنه مصمم على أن «الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن».