طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، من رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بالإيعاز إلى الأعضاء التابعين للجهاز والواقع نطاق عملهم في منطقة حي الأندلس وما جاورها بالعودة إلى مقر رئاسة الجهاز فورًا.

وأوضح وزير الداخلية في بيان، أن طلبه يستند إلى الفقرات 6 و7 و8 و10 من المادة الرابعة، التي تنص على «توفير الأمن والحماية بما يكلف به من قبل وزير الداخلية، وحراسة وتأمين المقرات ذات الطبيعة الخاصة التي تكلف بها من قبل وزير الداخلية، والقيام بأعمال الحراسة والتأمين الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا لما يكلف به من قبل وزير الداخلية، وحراسة وتأمين وحماية المرافق الحيوية التي تكلف بها من قبل وزير الداخلية».

اقرأ أيضا باشاغا يناقش مع السفير التركي المستجدات الميدانية وملف الهجرة

وشدد البيان على ضرورة التقيد بتنفيذ طلب الوزير، مؤكدًا: «الأمر في غاية الأهمية».

وجاء قرار باشاغا بعد شكاوى متكررة لسكان حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي أخيرًا، بشأن تجاوزات عناصر الجهاز.

إلغاء مهام مسندة إلى الجهاز

وفي كتاب وجهه إلى رئيس جهاز الأمن العام في يناير الماضي، ألغى باشاغا مهام مسندة إلى الجهاز، وطالب رئيسه بالتقيد والالتزام بحدود واجبات الجهاز والاختصاصات المحددة في قرار إنشائه، كما حضه على التنسيق والتعاون والتكامل الأمني مع مديرية أمن طرابلس المسؤولة عن تأمين مدينة طرابلس دون غيرها.

وفي نوفمبر 2018، طلب باشاغا من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، والإدارة العامة للأمن المركزي، عدم التدخل في شؤون المرافق السيادية للدولة المكلفين تأمينها وحراستها، كما طلب من المسؤولين «التنبيه على مرؤوسيهم بعدم التدخل في شؤون تلك المرافق التي يقومون بحمايتها بأي شكل من الأشكال»، مؤكدًا أنه «ستطبق أشد العقوبات على المخالفين وفقًا لصحيح لقانون».

وجاءت مطالبات باشاغا في أعقاب بيان شديد اللهجة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، صدر في أغسطس 2018، حذرت فيه «رجال الميليشيات» في طرابلس من استمرار تدخلهم في عمل المؤسسات الوطنية السيادية، مطالبة حكومة الوفاق بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم وتقديمهم للمحاكمة.