أكدت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، إطلاق أكثر من 1300 موقوف احتياطي بالسجون لتقليل الاكتظاظ داخل السجون، في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عدد الذين جرى إخلاء سبيلهم حتى نهاية مارس الماضي بلغ 1347 موقوفا احتياطيا (قيد التحقيق أو المحاكمة) طوال الفترة الماضية، موزعين حسب مكاتب المحامين العامين بخمس مناطق.

وأوضح أن الذين جرى إخلاء سبيلهم من بينهم «700 موقوف لدى مكتب المحامي العام طرابلس»، و«210 موقوفين من مكتب المحامي العام مصراتة»، و«201 موقوف من مكتب المحامي العام الزاوية»، و«158 موقوفا من مكتب المحامي العام الخمس»، و«78 موقوفا من مكتب المحامي العام غريان».

وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة ممثلة في مكاتب المحامين العامين تعكف على موافاة مكتب النائب العام بأعداد النزلاء المحكومين ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط التي نص عليها كتاب المجلس الأعلى للقضاء رقم (494/2020)، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء من حيث الاختصاص.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء دعا يوم 19 مارس الماضي، في رسالة رسمية إلى المحاكم والجهات القضائية إلى «النظر الفوري والسريع لملفات القضايا الجنائية، والإفراج عن كل مَن لا يشكل الإفراج عنه خطرًا».

واستثنى كتاب المجلس الأعلى للقضاء «الموقوفين على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل والإرهاب وجلب المخدرات»، على أن يكون «قرار الإفراج ملحقًا بشرط الكشف الطبي قبل تنفيذ القرار عن الموقوف».