قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يستعمل «أسلوب الديكتاتورية الإدارية»، لافتة إلى أن المصرف المركزي يرفض صرف المعاملات المالية الخاصة بشهر يناير.

وتابعت الوزارة في بيان شديد اللهجة اليوم، أن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية الخاصة بأذونات الصرف والحوالات المالية والوحدات الإدارية الحكومية المتعلقة بشهر يناير الحالي، بعدما أحالتها الوزارة إلى المصرف يوم 23 يناير الحالي، لافتة إلى أن الأخير برر ذلك بـ«عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020».

وشددت الوزارة على أن مبرر المصرف يمثل «حجة واهية وينم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي مصرف ليبيا المركزي للوضع القانوني السائد»، مضيفة أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نتيجة تأخير اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020 «والتي كان المصرف من أبرز المعرقلين لاعتمادها»، قرر (المجلس الرئاسي) إصدار قراره رقم 1569 لسنة 2019 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية موقتة عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة.

«مالية الوفاق»: المصرف المركزي أرجع حوالات مرتبات يناير دون مبرر قانوني

وأكدت الوزارة أنها من «باب المسؤولية القانونية والأخلاقية وتقديرا للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المواطن الليبي من نزوح وتهجير، وفي مقابل تضخم وعدم استقرار اقتصادي بالسوق الليبية، ولما كان السواد الأعظم من الشعب الليبي يقتاتون على المرتبات المدفوعة من قبل الحكومة، لذلك أولت وزارة المالية أهمية بالغة لمسألة صرف الرواتب في حينها دون تأخير وبالمواعيد المحددة قانونا».

وتابعت أنه على الرغم من هذا «التعنت والتعسف» من محافظ المصرف المركزي، الذي يعد «خارج نطاق القانون» قامت الوزارة بتكرار المحاولة مجددا بإحالة تلك الإجراءات للمصرف اليوم الثلاثاء، وعلى الرغم من توافر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة فإن مصرف ليبيا المركزي ومحافظه «لا يزال يضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط ويستعمل أسلوب الديكتاتورية الإدارية» ويقوم بإرجاع تلك الإجراءات دون تقديم أي مبررات قانونية، وفق البيان.