نظم عدد من أهالي بني وليد، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية في المدينة للمطالبة بالكشف عن مصير اثنين من أبنائهم المخطوفين منذ قرابة شهر أثناء مرورهما على إحدى البوابات في مدينة ترهونة.

وأصدر المشاركون في الوقفة بيانا طالبوا فيه الجهات الرسمية الأمنية منها والاجتماعية بضرورة التحرك السريع للكشف عن ملابسات القضية والأفراد المتورطين في عملية الخطف والتغييب التي طالت شابين سنهما لم تتجاوز العشرين ربيعا.

وشدد المحتجون على مطالبتهم المشروعة والعادلة، مؤكدين أنهم لا يزالون «يتبعون سياسة ضبط النفس تجاه القضية لقناعتهم التامة بنزاهة وعدالة القضاء الليبي، وإكراما لمشايخ بالمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وكل مشايخ ليبيا، الذين قدموا وعودا بإنهاء القضية وتبيان مصير أبناء بني وليد وإحالة المتورطين في القضية إلى القضاء».

اقرأ أيضا: بعد خطف اثنين من بني وليد.. اجتماعي ورفلة «يوقف التعاملات» مع ترهونة

وجاء في البيان أنه «بعد شهر من اختفاء أبنائنا ومن الوعود والتواصل مع الجهات الأمنية والاجتماعية بمدينة ترهونة والوفود التي أتت من شرق البلاد وغربها، لم نرَ أي نتائج أو خطوات تنم على حسن النوايا في إظهار الحقائق في هذه القضية، التي من أهمها امتثال أفراد البوابة وآمرها أمام النائب العام».

وأعلن المحتجون أن صبرهم «لن يدوم» وأنهم لن يفرطوا في ابنيهما المخطوفين، مؤكدين أنهم ليسوا عاجزين ولن يكونوا «مسؤولين عن أي ردات فعل تطال المتورطين في إخفاء أبنائنا مهما كانت صفاتهم أو أعدادهم، وسنعمل بكل السبل والطرق المتاحة للكشف عن مصيرهما مهما كلف الأمر وتطلب».

ورفع المحتجون صورا ولافتات للشابين المخطوفين مكتوبا عليها «مطلبنا ولن نتراجع فيه»، و«الحرية لأبنائنا المخطوفين»، و«معاملة الأسرى بالحسنى من تعاليم ديننا الحنيف»، وغيرها من العبارات التي تطالب بإطلاق الشابين المخطوفين.

وقرر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في 22 سبتمبر الماضي «إيقاف جميع التعاملات المباشرة مع بلدية ترهونة»، ردا على خطف اثنين من أبناء بني وليد، عقب فشل مساعي الأعيان لحل القضية، كما حمل مسؤولية الخطف لأعيان ترهونة والمؤسسات الأمنية والعسكرية بالمدينة.