انطلقت صباح أمس، في تونس ورشة عمل لإطلاق مشروع تثمين إمكانات المياه المستعملة المعالجة ومياه الصرف للتنمية الزراعية في دولة ليبيا، بمشاركة ممثل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبية فتحي بيرام، و مسؤول مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في ليبيا محمد العنسي.

تأتي الورشة ضمن فعاليات المشروع الهادف إلى تشخيص إنتاجية هذه الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة، وسبل تخزينها واستخدامها في المنطقة المغاربية، من خلال تقارير تقييم وطنية في دول المغرب العربي، تمهيداً لوضع خطة عمل إقليمية تركز على إمكانات التعاون وتشجع على الاستثمار.

وأكد بيرام، أهمية هذه الورشة، رغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها دولة ليبيا، لأنها تؤكد التزام ليبيا بدورها ومسؤولياتها في التعامل مع تداعيات التغير المناخي في المجال الزراعي، واستعدادها للاستثمار في الاستخدام المستدام للمياه."

بدوره قال العنسي، إن الورشة تؤكد إصرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على استكمال كل الجهود الهادفة إلى التصدي لندرة المياه في المنطقة، ووضع خطط العمل الضرورية لحماية هذا المورد الطبيعي الإستراتيجي في ظل التغير المناخي، بهدف تحقيق الزراعة المستدامة.

وأضاف العنسي «من شأن ورشة العمل رسم خارطة طريق للاستثمارات المطلوبة في مجال معالجة المياه للتنمية الزراعية، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة، المبنية على معطيات حقيقية تستجيب فعلاً للاحتياجات الوطنية».

وبدأت ورشة العمل باستعراض السيد «بيرام» واقع استخدام المياه المستعملة المعالجة ومياه الصرف الزراعي في ليبيا، ثم تم تقديم عرضاً شاملاً للمبادرة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول ندرة المياه، من عبد الرحمن مكي من المكتب الفرعي الإقليمي للمنظمة.

ويندرج المشروع في إطار المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2013، بهدف تقديم الدعم لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا للتصدي لواحد من التحديات الأكثر الحاحا والمتمثل في «الأمن الغذائي والأمن المائي، من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في ظل ندرة المياه».