حذرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، «من قيام أي أشخاص أو موظفين عموميين أو عصابات مسلحة بالتهجم أو الاعتداء على مؤسسات ومرافق الدولة»، معتبرة أنها بمثابة «خيانة وانقلاب على حكومة الوفاق الوطني».

وجاء تحذير الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» استنادا إلى «إعلان حالة النفير العام من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي)»، و«القانون رقم (22) لسنة 1998 بشأن الحراسة والحماية».

وقالت الوزارة: إنها «تحذر من قيام أي أشخاص أو موظفين عموميين أو عصابات مسلحة بالتهجم أو الاعتداء على مؤسسات ومرافق الدولة، لغرض تحقيق مصالح أو منافع شخصية أو تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة في الظروف الراهنة والتي تحتم على الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا العدوان الغاشم الذي تتعرض له عاصمتنا طرابلس من قبل عصابات خارجة عن الشرعية» في إشارة إلى العملية العسكرية التي أطلقها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للسيطرة على المدينة.

وكررت الوزارة في ختام البيان تحذرها لمن وصفتهم بـ«مرضى النفوس من مغبة الانخراط في هذه الأعمال التي تعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية، والتي تمس بالأمن القومي وتعتبر خيانة وانقلابا على حكومة الوفاق الوطني»، وفق نص البيان.