تقدم أكثر من 150 صحفيًّا وإعلاميًّا، بأكثر من 20 مؤسسة إعلامية، بمذكرة جماعية إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، طالبوا فيها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداء على الصحفيين وتوفير الحماية لهم أثناء قيامهم بأعمالهم.

وتضمنت المذكرة التي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها، اليوم الثلاثاء، أبرز ما يتعرض له الصحفيون في ليبيا من تعديات واعتداءات وخروقات، سُجِّل معظمها داخل المدن الرئيسية والتجمعات العامة وداخل المقار والمؤسسات الرسمية للدولة، وقع بعضها أثناء تواجد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبعض وزراء ومسؤولي الحكومة.

وطالب الإعلاميون في مذكرتهم التي وُجِّهت نسخ منها إلى المفوض بوزارة الداخلية فتحي باش أغا، ووزارة الخارجية محمد سيالة ضرورة بـ«اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها مستقبلاً حماية لحرية التعبير والرأي وصونًا لحقوق الإعلاميين وإنقاذًا لسمعة البلد في هذا الجانب».

وسرد الإعلاميون في المذكرة حزمة من الاعتداءات المثبتة والموثقة والمتكررة ضدهم بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية، مخاطبين في نسخ مرفقة بقائمة الأسماء الموقعة، البعثات والهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان والرأي والتعبير.

وحمَّل الإعلاميون مسؤولية حمايتهم لمَن «تم إخطارهم كل في مجاله، في انتظار خطوات جادة وفعالة للسلطة التنفيذية، تحفظ للسلطة الرابعة كرامتها واستقلالها».

وأشارت المذكرة إلى أن ما أجج الموقف «هو الاعتداء اللفظي على مجموعة من الصحفيين الأسبوع الماضي أثناء تغطيتهم حفل تخرج مجموعة من خفر السواحل بحضور رئيس المجلس الرئاسي ووزير الداخلية المفوض».

وأطلق الصحفيون «هاشتاغ» على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «#الصحفي_ليس_إرهابي» وأعلنوا فيه مقاطعتهم مناشط الحكومة الرسمية، احتجاجًا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء تغطية الفعاليات الرسمية في الدولة.