اعتبر عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، أن الإحاطة الأخيرة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى مجلس الأمن الدولي بها «كثير من الإيجابيات التي تتفق ومشروع إعادة هيكلة المجلس الرئاسي المتفق عليه بين مجلسي النواب والدولة»، آملاً أن يدعم والمجتمع الدولي ومجلس الأمن المخرجات التي ستسفر عن الملتقى الوطني الجامع.

وقال الخطابي لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، «نأمل أن تكون البعثة ملمة بشكل كامل بالخريطة الاجتماعية والسياسية والعسكرية في ليبيا من أجل ضمان التمثيل المتوازن لكل أطياف المجتمع دون إقصاء أوتهميش في المؤتمر الوطني الجامع، بحيث تكون مخرجاته محل رضى كبير من قبل الليبيين».

وأضاف: «كما نامل أيضًا أن تكون مخرجات المؤتمر الوطني الجامع محل دعم أممي ودولي كبير لضمان تنفيذ تلك المخرجات من الأجسام المعنية بذلك»، مشيرًا إلى أنه «ضد المجلس الرئاسي (الحالي) في شخوصه» وأن لديه «الكثير من التحفظات التي ساقتنا إلى ضرورة إعادة هيكلته».

ودلل الخطابي على موقفه بعدم قدرة المجلس الرئاسي الحالي على توحيد السلطة التنفيذية، ورأى أنه «بات من المؤكد عدم إمكانية توحيد السلطة في عهد المجلس الرئاسي الحالي».

وبشأن ما تردد عن تجميد اتفاق تعديل السلطة التنفيذية بين مجلسي النواب والدولة، قال الخطابي: «أعتقد أن هذه الخطوة إن حصلت جاءت من طرف واحد بمجلس الدولة وليست محل اتفاق بين باقي الأعضاء أو أعضاء مجلس النواب، ولذلك نرى أن هذه الخطوة تمثل طرفًا واحدًا ولا تمثل باقي الأطراف التي تم بينها الاتفاق»

واعتبر الخطابي أن «مسألة التجميد إن حصلت في اعتقادي لا تمثل الغالبية داجل مجلس الدولة، وإنما قد تكون من قبل طرف لاحظنا منذ فترة بعد حصوله على عدة وزارات ومناصب عليا أصبح يتلكأ ويتراجع بعض الشيء عن المضي في عملية التغير، وكأن أزمة ليبيا انحلت وتوحدت السلطة بحصول هذا الطرف على مكاسب».

وناشد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، «هذا الطرف (الذي لم يسمه) أن يبتعد عن الانتهازية السياسية والسعي وراء المناصب وأن ينظر إلى العملية السياسية من جانب وطني وحزبي».