أكد وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة أن الاعتماد على البعد الأمني وحده في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمثل الحل الأمثل، بل يتطلب الأمر إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس لطلب هذه الهجرة المحفوفة بالمخاطر.

وكان سيالة يلقي كلمة ليبيا أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس في نيويورك، حيث أعرب عن اعتقاده بأنه لا مناص من توجه المجتمع الدولي نحو مساعدة البلدان المصدرة للهجرة، وتشجيعها على وضع وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية حقيقية، وتحسين مستوى أداء قطاعاتها الانتاجية والخدمية، والقيام بكل ما من شأنه أن يُسهم في القضاء على الفقر والبطالة وصعوبات المعيشة، ويصرف الناس عن التفكير في طلب الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر.

ورحب سيالة في هذا الصدد، بمشروع الاتفاق الدولي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة والمقرر أن يعتمده المؤتمر الحكومي الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في شهر ديسمبر المقبل، فإننا نؤكد بأننا كنا نود أن يعطى مشروع الاتفاق مساحة أكبر لمعالجة هذه الظاهرة، ومع أننا نتفق على الحاجة لحماية حقوق المهاجرين قدر المستطاع، إلا أن استمرار وزيادة هذه التدفقات يرهق الإمكانات والقدرات الوطنية، وتصبح في بعض الأحيان غير قادرة على ضمان وكفالة تلك الحقوق.

وأشار سيالة إلى اهتمام الدولة الليبية الكبير بظاهرة الهجرة غير النظامية، وجهودها لمعالجة استمرار تدفق هؤلاء المهاجرين الذين يعرّضون أنفسهم لاستغلال شبكات تهريب البشر، ومخاطر عبور البحر الذي يودي بحياة الآلاف منهم.

وقال لقد أصبحت « هذه الهجرة عنواناً لمأساة إنسانية ظل المجتمع الدولي عاجزاً عن معالجتها حتى الأن. وبلادي باعتبارها دولة عبور تواجه نتيجة هذه الظاهرة تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة فاقمت ما تمر به من حالة عدم الاستقرار، الأمر الذي ترك صعوبات ومشاكل انعكست سلباً على المجتمع الليبي، وبات من الصعب معالجتها دون تعاون ومساعدة خارجية ترقى لمستوى هذه التحديات وتداعياتها الخطيرة».