وضع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي شرطين أحدهما قانوني وآخرأمني، لإنجاح إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مؤكدًا أن مصلحة بلاده تقضي بعودة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال الجهيناوي في حوار مع القناة الإيطالية «راي نيوز 24»، اليوم الأربعاء، إن زيارته الأخيرة إلى طبرق جاءت ضمن جولة من اللقاءات ورغبة من تونس في إنجاح إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في إعلان باريس.

ونجاح هذا الموعد يرتكز على مسألتين بحسب وزير الخارجية التونسي وهما، إحداث إطار قانوني والقبول به من جميع المؤسسات الشرعية، وثانيًا توفير إطار أمني مستقر حتى تكون الانتخابات شفافة ونتائجها معترف بها من طرف الجميع.

وأوضح الجهيناوي أن تونس من الدول التي في تماسٍ مباشر مع ليبيا، ولها مصلحة مباشرة في استتباب الأمن وعودة الاستقرار إليها.

وبخصوص المقاربة التونسية للتعاطي مع ملف الهجرة، جدد الجهيناوي التأكيد على رفض احتضان مراكز إيواء المهاجرين من منطلق مبدئي وكذلك رفض إنشاءَها لأنها لن تحل عمليًا مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وكشف أنه شرح للإيطاليين والأوروبيين وجهة نظر مختلفة لحل الظاهرة عبر تطوير الهجرة المنظمة حيث طرحت سابقًا فكرة «بطاقة زرقاء وبطاقة خضراء» للمهاجرين وتم مناقشتها مع وزير الخارجية الإيطالي، مضيفًا أن أوروبا بحاجة إلى موارد بشرية وتونس تنعم بها وعلى بلداننا استغلال هذه العوامل لتحقيق تكامل ومصلحة مشتركة.

ويأتي الموقف التونسي من موعد الانتخابات في ليبيا غير منفصل عن ضغوط دولية قادتها ايطاليا لإرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يدفع بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم انتقادات من أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي.