أكّد وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي، صرف مستحقات الموظفين العاملين بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء شرق البلاد، مستغرباً البيان الصادر عن نقابة الموظفين الذي أشار إلى أن الوزارة لم تصرف مستحقات الموظفين المالية سواء المرتبات أوالساعات الإضافية لهم.

وقال الحاسي في اتصال بـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إنّ ما ورد في بيان نقابة موظفي جامعة عمر المختار «غير صحيح جملة وتفصيلًا»، مؤكدًا أن «الوزارة صرفت 6 أشهر من المرتبات بما فيه الشهر الجاري رغم عدم انتهائه، إلا أنه مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد أبينا إلا وأن نُسهم ولو بجزء بسيط في دعم المواطنين العاملين في القطاعات بشكل عام».

وأوضح الحاسي أن وزارة المالية بالحكومة المؤقتة «منحت لجامعة عمر المختار بتاريخ 7/5/2018 صكًا بالرقم 45274 بمبلغ 20.235.079.000 وهو يتضمن مرتبات الأربعة الأشهر الأولى والساعات الإضافية أيضًا».

وتابع: «قمنا بتاريخ 29/5/2018 بمنح صك رقم 45507 بمبلغ 8.351.912.000 وهو عن شهري مايو ويونيو متضمنًا ساعات التدريس الإضافية، وأيضًا صك رقم 53236 بتاريخ 10/5/2018 بقيمة مليوني دينار عن الباب الثاني للجامعة».

وأكّد وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أن الوزارة «تحمّل الوزارة أي مسؤولية عن عدم صحة الصكوك الممنوحة للجامعة»، التي قال إنها «دخلت إلى حساب الجامعة»، مبديًا استغرابه «الشديد حول الافتراءات الصادرة عن النقابة تجاه الوزارة».

يُشار إلى أنّ نقابة الموظفين في جامعة «عمر المختار» بمدينة البيضاء، قررت دخول العاملين في إضراب عن العمل وعصيان مدني، احتجاجًا على عدم ورود مخصصاتهم المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وعقدت النقابة أمس الاثنين، اجتماعًا حضره رئيس نقابة موظفي الجامعات الليبية بوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة، ورئيس وأعضاء نقابة موظفي جامعة «عمر المختار»، ومديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والموظفون، لمناقشة الإجراءات المالية المستحقة لموظفي الجامعات المتمثلة في صرف بدل العمل الإضافي وبدل السبت.

وقال المكتب الإعلامي لجامعة عمر المختار لـ«بوابة الوسط» أمس الاثنين، إن المخصصات المالية الخاصة بمرتبات الموظفين للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لم ترد، فضلاً عن عدم ورود مرتبات شهري مايو ويونيو رغم التواصل والمراسلات مع الجهات المختصة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الموظفين دخلوا في عصيان مدني مفتوح بسبب المرتبات وأيضًا قانون الجامعات الذي سيترتب عليه مشاكل كبيرة، مؤكدًا أن العصيان مستمر حين تنفيذ مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية.