أبلغ مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مديري المصارف التجارية بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال قبول ودفع قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل لسنة 2018، في إطار الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات برسم التحصيل.

ونقلت قناة «ليبيا الاقتصادية» عن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد قوله، إن تعليمات المصرف المركزي اشترطت إحالة الموافقات الواردة إلى المصارف عن طريق اللجنة التنفيذية المكونة بموجب قرار المجلس الرئاسي «505» عبر المنظومة المعدة لهذا الغرض للحصول على التغطية المطلوبة من النقد الأجنبي.

وأضاف أنه يشترط أن تكون الشركة متحصلة على كود المنظومة وصالحة لمدة ستة أشهر، ومستوفاة كافة الاشتراطات، إلى جانب تعهد الشركة بتوريد السلعة الموافق عليها خلال فترة زمنية محددة، وتقديم تعهد ببيع السلة الموردة، وتحديد سعر البيع والتعاون مع مراقبات الاقتصاد بالخصوص، لضمان وصول السلعة للمواطن بالسعر المعلن.

كما اشترط المصرف المركزي أيضًا تقديم شهادة من بلد التصدير بأن البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعهد من الشركة بسحب البضاعة من الحظيرة الجمركية خلال أسبوع من تاريخ استلام المستندات وتزويد المصرف المركزي عن طريق المصارف بصورة من الإقرارات الجمركية وتقديم المستندات عن طريق المراسلين المعتمدين لدى «المركزي»، حسب ما أكدت القناة.

اقرأ أيضا: «المركزي» يستثني الاعتمادات المستندية وأرباب الأسر من قرار «قصر الإنفاق»