رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول تقرير ديوان المحاسبة، مطالبًا بإحالة من «يثبت تورطه بمخالفات مالية إلى القضاء».

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره ليل الاثنين «إنه يؤيد ماجاء في البيان من دعوة النائب العام لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وكشف الحقائق المتعلقه به».

وأكد المجلس الرئاسي على «ثقته في القضاء وتمسكه بمبادئ الشفافية والمساءلة»، كما أكد على «سعي المجلس لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله».

مشيراً إلى أن الإدارات المختصة بحكومة الوفاق الوطني تدرس تقرير ديوان المحاسبة وسترد عبر القنوات التي يحددها القانون.

طالب المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإثنين مكتب النائب العام بكشف حقائق التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، داعيا إلى الاطلاع عليه وطلب محاضر الاستدلال وإحالة من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء.

وأكد المجلس، في بيان صادر أمس الإثنين، أن القضاء الليبي لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مجرم أو فاسد أضر بالوطن مهما كان موقعه.

يذكر أن التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس العام 2017 عن تجاوزات ومخالفات كبيرة في الإنفاق خلال 6 سنوات، حيث وصل إجمالي المبالغ إلى 287 مليار دينار.

ويوم الأحد الماضي، قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تقديم بلاغ إلى النائب العام، لفتح التحقيقات القانونية اللازمة حول المخالفات والتجاوزات المالية التى وردت في تقرير ديوان المحاسبة.