ناشد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، المجلس الأعلى للدولة «تغليب المصلحة العليا للوطن» و«التعاطي إيجابياً» مع قرار مجلس النواب القاضي بتعيين محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي «وبشكل عاجل لما يحدثه ذلك من أثر على حياة المواطن» على أن «يلتزم مجلس النواب بالمادة (15) من الاتفاق السياسي في باقي المناصب السيادية وفقًا للآلية الوادرة بها».

جاء ذلك في تصريح للنويري وزعه على وسائل الإعلام اليوم الخميس، بشأن شغل منصب وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأشار النويري في تصريحاته إلى أن لقاءات جرت خلال الفترة الماضية بينه وأعضاء من مجلس النواب ورئيس وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمناقشة قرار مجلس النواب بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي اتخذه المجلس يوم 19 ديسمبر 2017.

وقال النويري في تصريحه إن قرار مجلس النواب في هذا الشأن «اتخذ استثناءً بالنظر للظروف الاقتصادية والمالية والنقدية التي أثرت على حياة المواطن بشكل مباشر».

وأوضح أن مناشدته تأتي في ظل «تعثر مسار تعديل الاتفاق السياسي واستفحال الأزمة الاقتصادية والمالية وانتشار الفساد الإداري والمالي الذي يرتكز أساسًا على الانقسام المؤسساتي وبعد صدور تقارير الأجهزة الرقابية والتي تكشف حجم هذا الفساد وما ترتب عليه من معاناة للمواطن الليبي».