كشفت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن نحو 14 ألف ليبي ولاجئ مودعون في سجون مكتظة في ليبيا وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة وإن التعذيب سمة سائدة في تلك السجون.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة صحفية، إن حوالي نصف النزلاء "ما زالت حريتهم مسلوبة دون مراعاة اتباع عملية سليمة" وكثيرٌ منهم محتجزون منذ تفجر الصراع الأهلي العام 2011 لإطاحة معمر القذافي.

وأضاف أن هناك 7000 لاجئ ومهاجر آخرين محتجزون، وكثيرٌ منهم من دول الشرق الأوسط أو جنوبي الصحراء الكبرى ممَن سافروا إلى ليبيا سعيًا للوصول إلى أوروبا بطريق البحر.

وقال كولفيل لرويترز: "احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا شائع وطويل الأمد وليس إجراءً استثنائيًّا كما يقضي القانون الدولي".

ومضى قائلاً: "لا يملكون عادة الوسيلة للطعن في احتجازهم ويعانون أحوالاً بالغة السوء وسط تكدس مزمن وعدم توافر الأحوال الصحية الأساسية، ويتعرضون أيضًا إلى سوء المعاملة والاستغلال كعمالة".

وتابع بالقول: "إن جماعات مسلحة احتجزت بعضًا في منشآت احتجاز منفصلة يجب إخضاعها إلى سيطرة الحكومة".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وثَّقت في أكتوبر الماضي 27 حالة وفاة في الحجز، مما يشير إلى تعرضهم إلى تعذيب.

وأوضح كولفيل بالقول: "لا يكاد يمر أسبوعٌ دون اغتيالات أو كمائن تنصبها جماعات مسلحة لأناس وتقتلهم فيها، أو دون انفجار قنابل وما إلى ذلك".

وتابع بقوله: "لذا فإن الوضع خطيرٌ للغاية وهذا مستمرٌ طول الوقت بل ويبدو أنه يزداد سوءًا".

وأوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها في ليبيا الخميس بعد أن قتل مسلحون مجهولون أحد عامليها السويسريين في سرت.

وندد كولفيل بالحادث وطالب السلطات بفتح "تحقيق فوري غير منحاز ومستقل وضمان مثول كل مَن يتبين مسؤوليته أمام العدالة".

وقال: "هذا أمر أساسي لضمان الالتزام بحكم القانون وعدم السماح لثقافة الحصانة بأن تزداد سوءًا".

وليبيا مهددة بالفوضى مع عجز الحكومة والبرلمان عن السيطرة على التشكيلات المسلحة ورجال القبائل المسلحين والإسلاميين الذين ساعدوا على إطاحة القذافي لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة.

فيما تخوض قوات غير نظامية وفصائل إسلامية في بنغازي اشتباكات منذ ثلاثة أسابيع.

وقُتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات شبه يومية بعضها شاركت فيه طائرات هليكوبتر أو طائرات حربية وأصابت مناطق سكنية.