حمّل عميد مجلس زوارة البلدي، حافظ بن ساسي، المجلس الرئاسي مسؤولية ما اعتبره اعتداء قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي على أبي كماش فجر الجمعة، مستنكرًا ترويع الآمنين ومحاصرة بيوتهم، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى إلى جانب الخسائر المادية التي لحقت بالأماكن العامة ومساكن الأهالي وممتلكاتهم.

وقال بن ساسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» ليلة الجمعة - السبت «إنه في الوقت الذي ندعم فيه شرعية الدولة نتفاجأ بهجوم مسلح ومحاولة العودة بنا إلى مربع الحرب بحجة مكافحة التهريب وتأمين الطريق».

وأضاف: «إن القوات الأمنية في المعبر تبسط نفوذها وتكافح هذه الظاهرة، ولكن الهجوم المسلح غير مرحب به تحت أي مبرر»، مشيرًا إلى أن العاملين في منفذ رأس إجدير من كل مدن المنطقة الغربية، وليس كما يشاع أنها من مدينة زوارة فقط».

وحول ما صرح به الجويلي عن تمكين الجهات الأمنية الرسمية التابعة للدولة من السيطرة على الطريق الرئيس رد عميد البلدية أن الطريق الساحلي ما بين زوارة ورأس إجدير لم يسجل أي اعتداء على العابرين.

وتابع أن المهربين في كل المنافذ البرية والبحرية، وزوارة يشهد لها العالم بمكافحة الهجرة السرية على أرضها لمدة سنتين بجهود ذاتية، دون دعم من الدولة.

واستهجن العميد ما وصفه بـ«صمت المجلس الرئاسي وعدم إعلان موقفه الواضح من هدر دماء المدنيين والتعدي على الحدود الإدارية بالمدينة، خصوصًا أنها تشكو ضعف الإمكانات، وأنها لا تملك مستشفى تسعف فيه الحالات».

يذكر أن بلدية زوارة بالاشتراك مع مجلس الحكماء والشورى أصدرت بيانًا استنكاريًا ضد ما حدث من هجوم، وحمَّل المسؤولين تبعية هذا التعدي.

وكان آمر معبر رأس إجدير العميد حافظ الغالي قال إن القوة التي تسيطر على المنفذ الحدودي تتبع الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق، مستغربًا الهجوم الذي استهدف منطقة أبي كماش، واصفًا ما يحدث بـ«التضارب في التكليفات».

في حين قال آمر قوات المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي إن ما حدث من اشتباكات كان بين «قوة مكلفة من المنطقة العسكرية الغربية ومجموعات مسلحة تسيطر على الطريق الرئيس الساحلي ومعبر رأس إجدير».