أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية متابعتها «باهتمام بالغ» ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن «اتهام الرائد محمود الورفلي بارتكاب جرائم حرب، مستندة إلى بعض الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للمتهم وهو يقوم بتصفيات بحق عناصر إرهابية»، مشيرة إلى «أن الرائد محمود الورفلي جرى توقيفه عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية».

وقالت القيادة العامة في بيان أصدرته، مساء الخميس، وتلاه الناطق الرسمي العقيد أحمد المسماري: «نحيطكم علمًا بأن المتهم في دعوتكم القضائية يخضع الآن للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة له في صحيفة الدعوة وهو رهن التوقيف الآن منذ تاريخ التكليف الصادر بالتحقيق من المشير خليفة حفتر في 2 أغسطس 2017».

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية «التحية إلى المحكمة الدولية تجاه مجهوداتها لتحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي وحماية الشعوب من ويلات الحرب والنزاعات المسلحة»، مشيرة إلى «استعدادها للتعاون مع محكمة الجنايات وإطلاعهم على مجريات التحقيق وسير عملية المحاكمة».

وشددت القيادة العامة على «تبرئها من هذه الأفعال ومرتكبيها لكونها لا تمثل إلا مَن يقترفها، ويكون بذلك عرضة للقانون والعقوبات الرادعة»، مشيرة إلى «أن التحقيقات مع الورفلي ستسير وفقًا للقانون العسكري بما يضمن تحقيق العدالة منذ تاريخ التكليف الذي صدر في أغسطس الجاري».

وأكدت القيادة العامة «احترامها للاتفاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتعاليم الشريعة الإسلامية»، لافته إلى «أن القائد العام أكد في عدة مناسبات وبلاغات لمنتسبي القوات المسلحة والقوة المساندة لها ضرورة التقيد بهذه التعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص، ومنها مثلاً عدم استيفاء الحق بالذات واحترام الحريات الشخصية وتسليم المعتقلين الإرهابيين لجهات الاختصاص».