عقد حزب "العدالة والبناء" مؤتمره العام الأول وانتخب الرئيس وأعضاء الهيئة العليا للحزب. يأتي هذا في وقت تعيش فيه ليبيا أزمة سياسية حادة ألقت بظلها الثقيل على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ويعاني الحزب تداعيات هذه الأزمة باعتباره جزءًا من الحالة السياسية أو باتهامه من قبل البعض كطرف تلحقه تهمة التسبُّب في هذه الأزمة ضمن التجاذبات الحزبية التي تتحكّم في اللعبة السياسية وشكل ملامح المشهد السياسي الرئيسة في ليبيا.

واتضح ذلك في حالة الارتباك التي أصابت المؤتمر الوطني العام وعطلت قراراته في غير مناسبة نتيجة تصادم المصالح بين الكتل المكونة للمؤتمر، وفي مقدمتها "العدالة والبناء" وحلفاؤه من الكتل ذات المرجعية الإسلامية من جهة، وتحالف القوى الوطنية في الجهة المقابلة، وتجلّى ذلك في جلسات سحب الثقة من رئيس الحكومة الموقّتة السابق علي زيدان، والمقايضة على ذلك بالموافقة على مقترح لجنة فبراير بتعديل الإعلان الدستوري.

وفيما اعتبر الإخوان إسقاط زيدان انتصارًا وتعبيرًا عن قوتهم داخل المؤتمر، إلا أنهم يعترفون بأن هذه القوة غير موجودة في الشارع وهو ما اكتشفوه في انتخابات المؤتمر، وتأكد في انتخابات لجنة الستين، مما جعل جماعة الإخوان المسلمين يتّجهون إلى مرجعة أدائهم وتقديم أنفسهم من جديد إلى الشارع في وقت يقترب فيه مود استحقاق انتخابي جديد ومهم هو الانتخابات البرلمانية المُقبلة.

تأكيد إخوانية الحزب
يقول قريبون من حزب "العدالة والبناء" إنّ المؤتمر العام للحزب انعقد في أجواء الانتخابات القادمة، وهو ما عكسه التأكيد على إخوانية الحزب من خلال كوادر الجماعة الذين تشكلّت منهم الهيئة العليا للحزب بعد أنْ كانت الجماعة تنأى بنفسها عن حزب "العدالة والبناء" وترفض توصيفه بأنّه ذراعها السياسية.

وتأسّس الحزب في نوفمبر 2011، وقال عنه المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي غنه: "حزب سياسي بمشاركة من يرتضي المرجعية الإسلامية ويقبل المشاركة في تكوين حزب وطني ذي مرجعية إسلامية، وهو ليس ذراعًا للجماعة، وإنما هو حزب مستقل إداريًا وتنظيميًا وماليًا عن الجماعة".

مرونة تتجاوز الخطاب إلى السلوك
وينتظر أن يتركّز أداء الحزب خلال الفترة القريبة المقبلة على إعادة ترتيب علاقة الإخوان بالشارع بما يضمن دخول مطمئن إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأهمها انتخابات البرلمان والرئاسة، وهذا مرهون بقدرته على إقناع هذا الشارع بأنّ الإخوان ليسوا طلاب سلطة وإنما هم دعاة إصلاحيون كما تردد قيادة الجماعة، بينما هم الآن طرف رئيس في لعبة السياسة والسلطة.

ويلاحظ في هذا السياق المرونة الواضحة التي يتّسم بها خطاب الحزب في تعاطيه مع القضايا السياسية التي كانت محل خلاف بين الجماعة وخصومها، إلى حد تطابق فيه خطابها مع خطاب الخصوم، وتحديدًا فيما يتعلّق بتوصيف الأزمة السياسية الراهنة وآلية الخروج منها، وهو ما انعكس بوضوح في كلمة رئيس الحزب محمد صوان في افتتاح مؤتمر الحزب حين أكد تمسُّك حزب العدالةِ والبناء بالمسَارِ الديمقراطي وإيمانه بالتداول السلمي للسلطة والرضا بما تفرزه صناديق الاقتراع والالتزام بنتائجها".

تجاوزت هذه المرونة حيز الخطاب إلى السلوك السياسي حين التزمت جماعة الإخوان بعدم خوض انتخابات رئيس الحكومة وعدم تقديم أي مرشح ينتمي إليها، ويدرك الإخوان المسلمون في ليبيا صعوبة اللحظة التي تتهيأ فيها البلاد للدخول إلى مرحلة انتخابية ستحدّد من سيحكمها وأي نظام سياسي ستكون عليه في شارع لا تملكه، وفي وقت يتلقّى فيه التنظيم ضربةً قاسيةً وغير مسبوقة في أكبر ساحات تواجدها وهي مصر إلى حد اعتبارها حركة إرهابية، وعجز شقيقتها في تونس عن حسم الصراع على السلطة لصالحها واضطرارها إلى الانحناء أمام العاصفة.

ويبدو أنّ هذا الواقع قرأته الجماعة جيدًا وهو ما دفع قياديين فيها إلى التأكيد على أنّ الإخوان المسلمين لن يراهنوا على المرحلة الحالية، إنما سيعدون أنفسهم حيث مرحلة لاحقة، وقد يكتفون بدعم من يشترك معهم في المرجعية الإسلامية أو يتوافق معهم في مشتركات سياسية.