نفى رجل الدين الليبي الذي يحمل جنسية كندية، عبدالباسط غويلة، تمامًا وجود أي صلات تربطه بمنفذ هجوم مانشستر الانتحاري الليبي سلمان عبيدي، قائلاً إن تلك المزاعم التي نشرتها جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية خاطئة.

وقال غويلة، لموقع «ليبيا أوبزيرفر» عبر البريد الإلكتروني، إنه لم يلتق سلمان مطلقًا، مضيفًا: «الصلات المزعومة بيني وبين عبيدي، التي زعمتها جريدتا نيويورك تايمز الأميركية وناشونال بوست الكندية، لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى دليل». وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى قال لجريدة «نيويورك تايمز» إن سلمان تربطه صلات بعبدالباسط غويلة نشأت خلال زيارته ليبيا.

الصلات المزعومة بيني وبين عبيدي، لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى دليل

غويلة، هو إمام العاصمة الكندية أوتاوا سابقا وعاد إلى ليبيا، حيث عرف هناك بأنه رجل دين متعصب، وهو المساعد المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني فشعر بالفزع فالتفت إلى كندا، حيث استقر ومعه عائلته كلاجئ عدة سنوات.

وأجرى لقاء مرئيًّا حاول من خلاله أن يظهر نفس الوجه الذي ظهر به في كندا، ويلغي الوجه الذي ظهر به في طرابلس، بعد أن تناولت وسائل الإعلام الكندية تحريضه على «الجهاد» في بنغازي، مما جعل السلطات الكندية تحقق في تسجيل مرئي يظهر فيه غويلة وهو يحرض على القتال في بنغازي.

وأشار غويلة إلى أنه واحد من أقوى المعادين للأيديولوجيا المتطرفة لتنظيم «داعش»، حيث أصدر التنظيم فتوى في مقطع فيديو يحرض على قتله. واتهم غويلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والكندية، كذلك بالتحريض على العنف، ودعوة الشباب الصغار إلى الجهاد في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب العام 2014، لكنه أنكر الاتهامات قائلاً إن كلامه أخرج من السياق الذي كان يدعو فيه إلى محاربة بقايا كتائب القذافي. 

وأوضح: «كنت أدعو في هذا الفيديو إلى قتال العصابات وأتباع القذافي الذين كانوا يحاولون العودة إلى المشهد تحت غطاء الميليشيات والكتائب، هذا النظام حاربه أيضًا حلف الناتو العام 2011».

ولفت إلى أنه سيقاضي هؤلاء الذين شهروا به، وقال: «أعلن احتفاظي بحقي في الدفاع عن نفسي ومقاضاة أولئك الذين أساؤوا لي دون دليل أمام المحاكم الإقليمية والدولية».

وذكرت جريدة «ناشونال بوست» الكندية أن تقرير مخابراتي حول غويلة بعنوان «كندي ليبي يشجع على الجهاد العنيف في ليبيا عبر يوتيوب» اقتبس عن رجل الديم قوله إن «الجهاد اليوم بسيط ويسهل الوصول له، ولا يحتاج إلى حراك كما كان في الماضي، كما كان الحال بالنسبة لأفغانستان والعراق».

ونقلت الجريدة عن الشرطة الكندية الملكية قولها إنها على علم بتقرير المخابرات، لكنها رفضت تأكيد ما إذا كانت تحقق فيما جاء به أم لا.