أعلن وزيرالخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن اتفاقه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على إيفاد لجنة مختصة لتسوية ملفات العالقين والمحتجزين والمتوفين التوانسة في ليبيا، بما في ذلك ملف الأطفال العالقين في ليبيا من أبناء عناصر تنظيم «داعش».

وأجرى الجهيناوي اليوم الجمعة مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالعاصمة التونسية حول جهود تونس في إطار مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين وحثهم على اعتماد الحوار والتوافق للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.

ورحب وزير الخارجية التونسي باللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي، وبلقاء فائز السراج مع المشير خليفة حفتر في أبو ظبي، مشيرًا إلى «الديناميكية الكبيرة التي أدخلتها هذه المبادرة على مستوى الداخل الليبي وما لقيته من دعم على المستويين الإقليمي والدولي».

من جانبه كشف رئيس جمعية «إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج»، محمد إقبال بن رجب، أنه تواصل مع أطراف من «قوة الردع» في معيتيقة، التي مكنته من قائمة بأسماء الأطفال أبناء «الدواعش» المحتجزين في ليبيا، مشيرًا إلى وعود تلقاها بتسهيل مهمة وفد الجمعية بليبيا، المقررة قريبًا لبحث استعادة هؤلاء الأطفال.

وفي تصريح خصَّ به «بوابة الوسط» في 24 أبريل الماضي، حمَّل بن رجب، حكومة بلاده مسؤولية تعرضهم لأي مكروه أثناء رحلتهم المقررة إلى ليبيا، وأضاف أن هؤلاء الأطفال المحتجزين بسجن معيتيقة وجدوا أنفسهم في وضع لم يختاروه، وتجب إعادتهم، حيث يرى بن رجب أن هناك عدة عراقيل أمام ترحيل «هؤلاء الأطفال» منها دواعٍ أمنية يسوقها مسؤولون تونسيون.

كما أشار إلى أن الوفد الرسمي التونسي، الذي كان مقررًا أن يعيدهم إلى البلاد، عاد خالي الوفاض، إذ كان من المفترض أن يتوجه إلى سجن معيتيقة، لكن الزيارة أُلغيت في اللحظة الأخيرة، «بسبب عدم إشراك المجتمع المدني والإعلام في القضية»، على حد قوله.

ويرى بن رجب أن هناك عدة عراقيل أمام ترحيل «هؤلاء الأطفال»، منها دواعٍ أمنية يسوقها مسؤولون تونسيون، وتقضي برفض فكرة التعامل بشكل مباشر مع الجماعات المسلحة. وطالب المسؤولين التونسيين بـ«التعفف عن التجاذبات السياسية».