أعفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أربعة بنود رئيسية تتعلق بالسلع الأساسية من الضريبة الجمركية، وحدد المجلس الرئاسي السلع المعفاة من الضريبة، التي شملت السلع الغذائية «الدقيق والزيوت النباتية ومعجون الطماطم والحليب المكثف والسكر والأرز والشاي والجبن المثلثات المطبوخة والمكرونة وتين معلب»، بالإضافة إلى القمح وحليب وأغذية الأطفال، والمواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي.

وقفزت أسعار اللحوم الحمراء الشهر الماضي من 25 دينارًا إلى 30 دينارًا للكيلوغرام الواحد، بينما وصل سعر الدجاج الصغير 10 دينارات والكبير بين 18 و20 دينارًا، وتشهد سوق الخضراوات والفاكهة الليبية ارتفاعًا في الأسعار، نظرًا لزيادة التهريب والتصدير غير المقنن إلى الأسواق التونسية، ومن ثم إعادة التصدير للأسواق الأوروبية، في ظل تدني سعر صرف الدينار الليبي.

وترجع الأزمة المتمثلة في ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض الذي يرجع جزئيًّا إلى عودة معظم المزارعين وعمال قطاع الفلاحة المصريين بشكل خاص إلى مصر، ويتم نقل الخضراوات الطازجة والفاكهة من سوق الخضراوات الرئيسية بالمنطقة الغربية إلى الأسواق التونسية عبر مبردات كبيرة تشحن عبر منفذ رأس إجدير الحدودي.

وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية في ظل تراجع السيولة المالية لدى الليبيين، حيث تجاوز الارتفاع في أسعار بعض السلع أكثر من 100% وفي بعض الأحيان 200% وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع، بناء على نتائج المشاورات التي عُـقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.