أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رفضها، لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخاص بتشكيل قوة عسكرية لحفظ الأمن في مدينة سرت.

واعتبرت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، وقعه النائب طلال الميهوب، أن «أي جسم ليس منبثق عن المؤسسة العسكرية المنبثقة عن الجسم التشريعي الوحيد (مجلس النواب) يعتبر ميليشيا وعصابات تطرف وإرهاب».

وأكدت اللجنة في بيانها دعمها «الكامل» للقوات المسلحة الليبية «بصفتها المؤسسة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر في 24 مارس الجاري قرارًا يقضي بتشكيل قوة عسكرية لحفظ الأمن في مدينة سرت (400 كلم شرق العاصمة طرابلس) قوامها 3000 عنصر من منتسبي غرفة عمليات العسكرية الخاصة بـ«البنيان المرصوص» بإمرة العقيد أحمد علي أبوشحمة.

وحدد القرار رقم «18» لسنة 2017 المهام التي تختص بها هذه القوة، حيث أوضح القرار 4 مهام لهذه القوة تبدأ بتأمين مؤسسات الدولة الرسمية ومكافحة الإرهاب والتحرك السريع لحماية المواطنين وحماية ممتلكاتهم وتمكين الأجهزة الأمنية والعسكرية من مباشرة عملهم في مدينة سرت.

وأشار القرار إلى أن مدة عمل هذه القوة هي 6 أشهر قابلة للتجديد على أن تصرف مكافأة قدرها 2000 دينار لمنتسبي القوة وتغطي احتياجات عمل القوة من مخصصات وزارة الدفاع.