طالب مجلس الدولة بتسليم منطقة الهلال النفطي إلى حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني، وقال إن عدم تسليم الموانئ والحقول النفطية إليه كان السبب الرئيس في استمرار التوتر بالمنطقة منذ سبتمبر الماضي.

وفيما شدد المجلس -الذي لا يزال الجدل القانوني حول شرعيته- على ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة ونبذ العنف ووقف إطلاق النار لحقن دماء الليبيين، دعا إلى التوافق الوطني باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

كما طالب، في بيان له اليوم الإثنين، بضرورة تحييد المنشآت الحيوية ومقدرات الليبيين النزعات والصراعات، ودعا إلى «إعلان مناطق الهلال النفطي محظورة على أي تشكيلات عسكرية باستثناء قوات حرس المنشآت التابعة لحكومة الوفاق»، محذرًا من خطورة الاستعانة بأطراف خارجية، واستخدام المرتزقة لقتال الليبيين.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مساعدة حكومة الوفاق في تحقيق هذا التحييد لمقدرات الليبيين عن الصراعات السياسية والعسكرية وعمليات الابتزاز والمساومة، مطالبًا المؤسسة الوطنية للنفط بالنأي بنفسها عن التجاذبات السياسية، والتقيد باختصاصاتها المحددة في التشريعات النافذة.