أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، بضرورة وجود ضمانات لتنفيذ أي اتفاق تصل إليه الأطراف السياسية الليبية لاعتماد الحكومة والميزانية.

وأشار عماري زايد خلال لقائه السفير الإيطالي في ليبيا جيوسيبي بيروني، اليوم الإثنين، إلى أهمية «السعي لإرساء دولة مدنية في ليبيا بمؤسساتها وسيادتها، وأن تكون القيادة السياسية هي الحاكمة وتكون القيادة العسكرية خاضعة لها».

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحسب بيان لإدارة التواصل والإعلام، العلاقات الليبية الإيطالية والتطورات السياسية في ليبيا، فيما تطرق عماري إلى التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا وأهمية عودة السفارات الأجنبية لتسهيل التواصل مع السلطات الليبية.

ولفت عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى المبادرات التي تقدمها بعض الأطراف المحلية والإقليمية، وضرورة وجود ضمانات لتنفيذ أي اتفاق تصل إليه الأطراف السياسية الليبية لاعتماد الحكومة والميزانية.

وكانت لجنة الحوار الوطني اقترحت، في خطوة جديدة باتجاه حل الأزمة الليبية، بعد اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في مدينة الحمام التونسية إدخال 6 تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015.

وشملت التعديلات المقترحة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، آلية انتخاب مجلس النواب، وقيادة الجيش الوطني والمجلس الأعلى للدولة، فضلاً عن هيئة صياغة الدستور وتعديل الإعلان الدستوري.