تتصاعد المضاربات بشأن آلية تعامل الاتحاد الأوروبي مع ليبيا في مجال الهجرة وتحديد العلاقات معها في وقت بدأت فيه بعض الأوساط الأوروبية وخاصة إيطاليا ومالطا التي تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية الحالية تحذر من التقارب المعلن بين روسيا وسلطات شرق البلاد.

ولا يوجد خط أوروبي موحد في التعامل مع ليبيا، إذ سحب المجلس الأوروبي الموضوع الليبي من جدول أعمال لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين، المقرر انعقاده بعد غدٍ الإثنين في بروكسل. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، لـ «بوابة الوسط»، إن بند ليبيا تم سحبه، ولكن يحق لأي وزير طرح ما يراه مناسبًا في جلسة الحوار العامة بين الوزراء.

ويعكس هذا التطور وجود تباين في وجهات النظر بين إيطاليا الداعمة للمجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج ودول مثل فرنسا تحديدًا، التي تريد إشراك القائد العام للجيش خليفة حفتر في أي صفقة سياسية وتحرص على منح فرصة لجهود دول الجوار في الوقت نفسه.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس خلال معايدته وسائل إعلام عالمية وفرنسية في باريس: «لا بد من بلورة توافق بين رئيس حكومة الوفاق السراج والمشير خليفة حفتر». ولكن دولاً مثل مالطا أظهرت انزعاجًا من تقارب الأخير مع روسيا بشكل علني قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل. كما أن إيطاليا ومالطا تتذرعان بأزمة الهجرة لجر الدول الأوروبية نحو دعم حكومة طرابلس فقط.وأكّدت مصادر دبلوماسية، اتصلت بها «بوابة الوسط»، أن غالبية الدول الأوروبية لا تشاطر موقف مالطا الذي يحذّر من احتمال نشوب حرب أهليّة طرفها الجيش، والذي يعكس في الواقع موقف الحكومة الإيطالية.

وقالت المصادر إن مالطا التي تتولى للمرة الأولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وتفتقد للخبرة الدبلوماسية تبدو ورغم قربها من ليبيا وكأنها لا تملك صورة صحيحة عن المشهد الفعلي في البلاد أو أنها تتحرك لأغراضها الخاصة، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية المالطي سيتعرض للمساءلة من زملائه الأوروبيين الإثنين المقبل في بروكسل، بشأن هذه التصريحات التي تتهم الجيش الليبي بشكل مباشر في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على استعادة موطأ قدم في الاتصالات الجارية لحلحلة الازمة وخاصة مع كلّ من مصر وتونس والجزائر.

وأكد دبلوماسي أوروبي في بروكسل، شارك في أعداد جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين، أنه سيتم بحث العلاقات مع روسيا على ضوء دور روسيا في سوريا، ولكن المسألة الليبية لن تطرح رسميًا سوى في شهر فبراير المقبل.

وتريد بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا وبلجيكا ولكسمبورغ واليونان وقبرص وسلوفينيا، تمكين الأطراف الإقليمية والليبية من استكمال الاتصالات لحلحلة الأزمة أولاً وانتظار خريطة الطريق الإقليمية التي ستتبناها إدارة ترامب ليس حيال ليبيا فقط بل تجاه مجمل المنطقة.