اعتمدت هيئة مكافحة الفساد استراتيجية جديدة لمواجهة الفساد بكافة أنواعه بأرجاء البلاد، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مدينة بنغازي نهاية الأسبوع الماضي.

وجاءت الاستراتيجية الجديدة من ثلاثة محاور رئيسية تتضمن آليات لمواجهة الفساد، أولها يتمثل في مجموعة إجراءات داخلية لتحسين أدائها، وثانيًا إجراءات أخرى تتعلق بالعمل الفني للهيئة، وآخرها خطوات تشريعية.

إصلاحات داخلية
وشمل محور الإجراءات الداخلية للهيئة مجموعة من الإصلاحات، تمثل في البناء الداخلي للهيئة الذي يتضمن اللوائح والنظام الأساسي والهيكل الإداري الذي لم يتغير منذ 2012، بالإضافة إلى البدء في تسجيل الهيئة بالمنظمة الدولية لمكافحة الفساد عبر المندوبية الليبية بالنمسا من أجل الحصول على الخبرات الدولية والتعاون في قضايا الفساد العابرة للحدود كغسيل الأموال والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى التسجيل في المنظمة العربية لمكافحة الفساد بمقرها في بيروت للاستفادة من برامجها في تطوير الأداء.

اقرأ أيضًا: الرقابة الإدارية ترصد 963 واقعة فساد خلال 2015

وتضمنت الإجراءات الداخلية تفعيل عقد التدريب لعناصر شابة من الهيئة يشكلون النواة الأساسية لمكافحة الفساد، والذي أبرمه محمود جبريل في السابق من خلال مجلس التطوير والاقتصاد، بالإضافة إلى تأسيس فروع الهيئة واستكمال اللوجستيات اللازمة لها، وإنشاء موقع إلكتروني للتعريف بنشاطاتها والإعلان عن إدارة استقبال الشكاوى، وتأسيس إدارة الإعلام والتوعية المعنية بالفساد، ودعم منظمات المجتمع المجني المعنية بالفساد.

تكوين ائتلاف بين الأجهزة الرقابية الثلاث ومصرف ليبيا المركزي والنيابة العامة؛ لمتابعة قضايا الفساد بالدول المعنية بالأموال الليبية في الخارج

ونصت بنود المحور الأول للاستراتيجية تكوين ائتلاف بين الأجهزة الرقابية الثلاث ومصرف ليبيا المركزي والنيابة العامة؛ لمتابعة قضايا الفساد بالدول المعنية بالأموال الليبية في الخارج والاستثمارات وكذلك القضايا الداخلية.

إجراءات فنية هامة
وتضمن المحور الثاني للاستراتيجية مجموعة من الإجراءات الفنية، تمثلت في تأسيس إدارة إقرارات الذمة المالية للمسؤولين وكبار موظفي الدولة، وتأسيس إدارة استطلاع الرأي العام وقياسه بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بجامعة قاريونس، فضلاً عن تأسيس إدارة الصحافة الاستقصائية المعنية بالفساد بالتعاون مع هيئة الصحافة الليبية وبعد دراسة النموذج التونسي.

اقرأ أيضًا: «الليبية للاستثمار» تتحقق من شكاوى بمخالفات مالية وإدارية في 5 جهات

وتضمنت الإجراءات الفنية تأسيس إدارة للتحقيقات بالتعاون مع النيابة العامة وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وتشكيل لجان مختصة، ووضع السبل الكفيلة بتفعيل عمل المجالس التأديبية للمخالفات المالية المنصوص عليها في القانون.

إدارة للتحقيقات بالتعاون مع النيابة العامة وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وتشكيل لجان مختصة وتفعيل عمل المجالس التأديبية للمخالفات المالية

مقترحات تشريعية
وشمل المحور الثالث والأخير للاستراتيجية البدء في تقديم مشروع قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع كثير من الجهات المختصة، ومشروع قانون آخر لإنفاذ المعلومات والحصول عليها.

وفي منتصف أكتوبر الماضي كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار تلقي المؤسسة كثيرًا من الشكاوى والطعون حول مخالفات مالية وتجاوزات إدارية داخل 5 جهات تابعة إداريًا للمؤسسة.

وكان التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية كشف منتصف أغسطس الماضي، تلقيها 963 قضية بمخالفات وفساد خلال العام 2015، أُحيل منها نحو 13% فقط للنيابة العامة بواقع 10 قضايا من بين 24 قضية أنجزتها الهيئة خلال العام بنسبة 31.5 %.