أعلن مجلس طبرق البلدي فتح مقره بجهود مديرية أمن طبرق وبعض الأعيان والحكماء بعد إغلاقه 3 نوفمبر الماضي، على أن يستأنف عمله الاثنين بشكل رسمي.

وكان عدد من المقاولين أغلقوا مقر المجلس البلدي في مدينة طبرق احتجاجًا على عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم، فيما أكد المجلس للمقاولين أنه أبلغ الشركات المنفذة المشاريع في البلدية بعدم المطالبة بالمستحقات المالية إلى حين توافر الميزانية الخاصة بالمشاريع التنموية.

وقال آنذاك الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس بكار، إن استمرار إغلاق مقر المجلس البلدي «يعطل مصالح المواطنين القاطنين في بلدية طبرق وما جاورها»، مؤكدًا أن المجلس «يسعى لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف بمساعدة الأعيان والحكماء وعمد القبائل في بلدية طبرق».

وقال فرج العميد المريمي أحد المقاولين المعتصمين أمام مقر بلدية طبرق في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أنا مع دولة القانون والمؤسسات ولست ضد أحد وأنا أحب الجميع، وما قمت به ليست بالبلطجة بل لأني انتظرت كثيرًا لأكثر من عامين ونحن في ضائقة مالية حرجة».

وطالب العميد المجلس البلدي في طبرق بسداد قيمة الشركة الخاصة به، مؤكدًا أنه أنجز جميع الأعمال المكلف بها «بنسبة 100%»، وأن مكتب المشاريع ببلدية طبرق «يشهد على ذلك»، مضيفًا أنه سيستمر في الاعتصام أمام مقر بلدية طبرق حتى تلبي طلباته «المتمثلة بدفع قيمة الشركة كاملة دون أي تأخير».

يشار إلى أن بلدية طبرق تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية الوطنية لتنفيذ بعض المشاريع بالمدينة والمناطق التابعة للبلدية بالآجل، إلى حين توافر الميزانية الخاصة بالباب الثالث.