أشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، في 10 أبريل الجاري، إلى أن ليبيا حققت خلال السنتين الأخيرتين تقدمًا ليس أقله إجراء انتخابات ديمقراطية هي الأولى منذ 40 عامًا. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "ليبيا - دولة مثيرة للقلق" أن سقوط نظام القذافي لم يكن سوى البداية، حيث سيحتاج الشعب الليبي إلى الوقت لإعادة بناء بلاده وفقًا لنظام سياسي جديد وارتكازًا إلى سيادة القانون.

وأوضح أن السلطات الليبية تواصل إبداء التزاماتها العلنية احترام حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة. وأشار إلى أنها الآن في مرحلة حاسمة من مراحل عملية الانتقال.

واعتبر التقرير أن الأمن والاستقرار في ليبيا يشكلان مصدر قلق شديد، إذ أشار إلى الميليشيات المسلحة التي تواصل التصرف خارج نطاق سيطرة الحكومة، وكانت طرفًا في عدد من الاشتباكات العنيفة، العام الماضي. وكان آخر هذه الاشتباكات في سبها في 10 يناير 2014، إذ قتل أكثر من 30 شخصًا. ويأتي ذلك في أعقاب العنف في كل من طرابلس في 15 نوفمبر 2013، حين قتل 43 شخصًا وأصيب أكثر من 400، وفي بنغازي بتاريخ التاسع من يونيو سقطت أعداد مماثلة. ورغم صعوبة التحقق من دقة الأرقام، إلا أنّ تقريرًا صادرًا عن لجنة الداخلية في المؤتمر الوطني العام أفاد بسقوط 643 قتيلاً خلال العام 2013، معظمهم نتيجة الاغتيالات أو القتل دون محاكمة.

وتتفاقم تحديات الأمن والعدالة في ليبيا جرّاء الانتشار واسع النطاق لمخلفات حقبة القذافي من سلاح وذخيرة. حيث يُقدَّر مخزون الأسلحة الليبية بأكثر من 100 ضعف مقارنة بما عُثر عليه في العراق، ومعظمه غير مؤمَّن. وأوضحت الحكومة الليبية عزمها التصدي لهذه التحديات.

ويعد التقرير الانقسامات السياسية في ليبيا تعيق التقدم بشكل عام، مؤكّدًا أنه من الضروري أن يعمل الليبيون للاتفاق على عملية واحدة للحوار الوطني بمشاركة الأطياف كلها، وأن يمتنعوا عن التصرفات التي تزعزع الاستقرار وتعرقل الانتقال السياسي. والجهاز القضائي في ليبيا يعمل بصورة محدودة، لكن مازالت هناك أنباء حول اعتقالات تعسفية وسوء معاملةٍ للمحتجزين، وخاصة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة. ومن بواعث القلق الأخرى حقوق النساء والأقليات، وحرية العبادة والعقيدة، وحرية التعبير، لاسيما حرية وسائل الإعلام.

ويتابع التقرير أن المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الدوليّين في ليبيا لتقديم مساعدات منسقة إلى السلطات الليبية كي تنشئ مؤسسات للأمن والعدالة والدفاع خاضعة للمساءلة وأكثر فعالية. ويشتمل دعم المملكة المتحدة لليبيا على تدريب في مجال حقوق الإنسان لألفين من أعضاء قوة للأغراض العامة يُعتزم تشكيلها؛ ونصائح استراتيجية حول استعادة الأمن العام وتعزيز سيادة القانون بالاستعانة بمستشارين من الشرطة يعملون لدى وزارة الداخلية، ودعم الشرطة القضائية من خلال مشروع لإصلاح السجون، وتمويل ورشات عمل تدريبية لمحامين ليبيّين، ورصد 1.5 مليون جنيه استرليني لصندوق الانتخابات التابع للأمم المتحدة.

وتدريب مراقبي انتخابات محليّين مع التركيز على المجموعات النسائية، ودعم لتطوير برنامجين جديدين لتعزيز قدرة بناء مؤسسات ليبية لتنمية القطاع الخاص في وسط ليبيا، ودعم لدور النساء وجيل الشباب بالتأكيد على ضرورة حماية حقوقهم ودعم تعليمهم.