استبعدت الحكومة الجزائرية اللاجئين الليبيين من عمليات الترحيل التي باشرتها منذ عامين، مؤكدة أن إعادة المهاجرين لا تتم إلا بطلب من الدول المعنية.

وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أمام نواب مجلس الأمة الجزائري، مساء الخميس، إن عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم الأصلية، التي بدأتها الحكومة منذ عامين بطلب من تلك الدول أفضت إلى ترحيل 17 ألفًا و16 رعية من النيجر و580 من تشاد و550 من مالي.

وأشار الوزير، خلال تصريحاته، إلى ترحيل ألف و492 رعية سنغالية، و370 من غينيا بطلب من بلدانهم.

وقال: «إن الخارجية الجزائرية توشك على الانتهاء من آخر الإجراءات المتعلقة بهذه العملية».

وترفض الجزائر ترحيل لاجئين تعاني بلادهم اضطرابات أمنية، إذ أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2014 تعليمات للحكومة بعدم التعرض للاجئين أو طردهم سواء كانوا من السوريين أو الليبيين أو الأفارقة، لكن السلطات الجزائرية استثنت من هذا القرار المهاجرين الذين طالبت حكومات بلدانهم بإعادتهم.

ويقدر عدد اللاجئين الليبيين في الجزائر، وفق المراقبين، بـ 40 ألف لاجئ، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر أن عددهم نحو 32 ألف شخص، جرى إنشاء ثلاثة مراكز إيواء لعائلاتهم، اثنين في ولاية إيليزي وثالث في وادي سوف.

ودعا الوزير الجزائري إلى التعاون الإقليمي والدولي في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال «وضع سياسات وآليات تمكِّن من تحقيق التنمية بالبلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين بدل الاكتفاء بالمساعدات الظرفية».