كشف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن التحايل وبيع الذمم المالية دفعت المصرف لإصدار شروط عديدة تقيد فتح الاعتمادات.

وأشار تنتوش، في تصريحات إلى قناة «ليبيا» الفضائية، إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لديوان المحاسبة للقضاء على التجاوزات غير القانونية، لافتًا إلى عدم مسؤولية المصرف المركزي للرقابة على مؤسسات الدولة الأخرى، منوهًا بأن الاعتمادات الوهمية التي كشفت بالسابق ليست مسؤولية المصرف المركزي.

ودعا رئيس لجنة المالية بمجلس النواب إلى استمرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عقب انتهاء فترة ولايته إلى حين انتخاب حكومة جديدة، وذلك منعًا للانقسام بأعلى هرم المؤسسة المصرفية، ووضع ضوابط لاختيار مجلس إدارة جديد.

وبينما شدد تنتوش على الحاجة لسياسة رفع الدعم عن السلع والمحروقات، أشار إلى أن المصرف المركزي لا يستطيع وضع سياسة رفع الدعم، لكون من اختصاص وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد.

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إن البنك المركزي لم يتحول إلى مصرف تجاري، فما زال يمارس مهامه الرئيسية لحل الأزمات الحالية.