-نحقق في تجاوزات بصرف 10 ملايين دينار للنازحين في مصر وتونس
-تواجهنا سلبيات أهمها عدم تعاون عدد من المسؤولين معنا وعدم الرد على مكاتباتنا
-لا توجد ضغوطات سياسية على الهيئة لكن هناك ضغوط اجتماعية على بعض الأعضاء

كيف يقيّم الجهاز الرقابي الإداري أداء الحكومة الموقتة؟ وما الطريقة التي تعامل بها مع مخالفات عملية توزيع المبالغ على أسر النازحين الليبيين في مصر وتونس؟
وهل كان للهيئة دور في توفير الحلول لأزمة السيولة والسلع التموينية؟ إضافة إلى أسئلة مفصلية أخرى طرحتها «الوسط» على رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، الذي وضع النقاط على الأحرف في مختلف القضايا الليبية في الداخل والخارج، ولم يستنكف الحديث عن الضغوطات والسلبيات التي تتعرض لها الهيئة وتعرقل مهام عملها.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي لـ«الوسط»:

• الوسط: ما الاختصاصات التي تتمتع بها هيئة الرقابة الإدارية؟

ـ عبدالسلام الحاسي: الرقابة الإدارية تمارس اختصاصاتها وفق القانون رقم (20) لسنة 2013م والذي منح للرقابة اختصاص متابعة جميع مؤسسات الدولة، التابعة للحكومة والرقابة والتفتيش على إجراءاتها وقراراتها، وتصحيح المخالف منها، إما عن طريق الإجراءات الإدارية والمخاطبات وإما قد يتم اللجوء إلى التحقيق مع المخالفين واتخاذ الإجراء المناسب حيالهم.

• وما أهم القضايا التي عملت عليها الرقابة؟

ـ لقد عملت هيئة الرقابة الإدارية على جميع القضايا العامة التي تتطلبها المرحلة وأهمها:
- ملف النازحين بالخارج والداخل:

حيث تم متابعة توزيع المبالغ المخصصة وقيمتها (50) مليون دينار، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2014م للأسر النازحة في مصر وتونس حيث تم صرف (10) ملايين من المبلغ، وتم اكتشاف العديد من التجاوزات والمخالفات من المسؤولين عن هذا الملف، مما تتطلب أن تتخذ هيئة الرقابة الإدارية قرارا بإيقاف الحسابات الخاصة بهذا الملف.

تبين من خلال متابعة الهيئة قيام الحكومة الموقتة بإصدار قرارات بتخصيص مبالغ تقدر بحوالي (150) مليون دينار موزعة على لجان الأزمات

وبالنسبة لملف النازحين بالداخل تبين من خلال متابعة الهيئة قيام الحكومة الموقتة بإصدار قرارات بتخصيص مبالغ تقدر بحوالي (150) مليون دينار موزعة على لجان الأزمات في كل من: (الزنتان – سرت – ورشفانة – بنغازي – بني وليد – أجدابيا – خليج السدرة – القبة – لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية – ولجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية).

وقد تبين للهيئة أن جزءا من الأموال المخصصة لهذه اللجان قد تم صرفه بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، حيث قامت الهيئة بالتحقيق في هذه المخالفات والتجاوزات الواقعة في عدد من اللجان المذكورة، وتم التصرف فيه بالإحالة إلى الجهات القضائية، والإدارة العامة للتحقيق، كما قامت الهيئة بمخاطبة مجلس الوزراء بالمخالفات المقيدة على عمل هذه اللجان وذلك بتصحيحها وفقاً لاختصاص مجلس الوزراء، وقد قام الأخير بناءًعلى ذلك بإصدار قرار بحل كافة لجان وتكليف البلديات الواقعة في نطاقها هذه اللجان بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء.

ولايزال ملف عدد من لجان الأزمة الأخرى قيد المتابعة من الإدارة المختصة بهيئة الرقابة الإدارية.

• ماذا عن ملف المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية؟

ـ إن المؤسسة تعمل بموجب القانون رقم (13) لسنة 2010م وتم تشكيل مجلس إدارتها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (208) لسنة 2006م وتقدر أصولها بحوالي (67) مليار دولار حتى تاريخ 31-12-2012م ، ولأهمية هذا الملف تم متابعته وتسجيل العديد من المخالفات والتجاوزات من أهمها:

1ـ إن مجلس الأمناء لا يمارس أية رقابة فنية أو إشرافية على أعمال مجلس الإدارة.
2 ـ يعتبر تجميد الأصول من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة وذلك بالنظر إلى آثاره السلبية والمتمثلة في عجز المؤسسة عن إيقاف خسائرها أو زيادة مكاسبها.
3 - اللجوء إلى مكاتب استشارية لإنجاز معاملاتها الفنية دون وجود مقومات لتقييم مستوى خدماتها.
4 - آخر ميزانية تم اعتمادها للمؤسسة هي ميزانية 2008م. ولاتزال قيد الفحص لدى ديوان المحاسبة، أما ميزانيات من العام (2009) حتى العام (2014) فقد تم التعاقد مع مكتب (B.W.C) بشأنها ولاتزال قيد الإجراء، بينما لم يتخذ أي إجراء في ما يتعلق بميزانية 2015م.
5 -ضعف السيطرة على الشركات التي يتم تكليفها لتقييم أصول المؤسسة.
6 -قيام بعض الدول التي بها استثمارات المؤسسة بمحاولات تأميمها مما اضطر المؤسسة إلى بيع أصولها على نحو يجنبها الخسارة كما هو الحال بالاستثمار العقاري بدولة زامبيا التابع لمحفظة ليبيا أفريقيا.
7 - عدم وجود لوائح العمل بالمؤسسة وكذلك المزايا العينية المقررة للعاملين بها.
8 - عدم اعتماد لوائح تنظم آليات الاستثمار أو بالجهات التابعة لها.
9 - الازدواجية في العضويات بمجلس إدارة المؤسسة، حيث لوحظ تقلد بعض الموظفين بالمؤسسة لوظائف بالجهات التابعة لها مما ينعكس سلباً على وظيفتهم الإشرافية.
10 - قيام مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار باتخاذ الإجراءات بأيلولة شركة (لاب قرين) من محفظة ليبيا أفريقيا إلى شركة الاتصالات القابضة، وبخفض رأس مال المحفظة المذكورة والبالغ (5) مليارات دولار، بما نسبته (20 %) وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بشركة (لاب قرين)، وبناءً عليه فإن هيئة الرقابة الإدارية قامت بفتح تحقيق في أسباب تراكم هذه الخسائر تمهيداً لإحالة المسؤولين عنها لجهات الاختصاص.
11 - كما أن القرار الدولي بتجميد أموال المؤسسة له تداعيات على المؤسسة، تتمثل في تحديات صعبة حيال استمرار عقود إدارة الاستثمارات التابعة لها ودفع المقابل المالي لهذه الإدارة بأصول مجمدة وغير قابلة للإدارة.
12 - كما تبين للهيئة ضعف سيطرة إدارة المؤسسة على كافة الشركات القابضة أو التابعة للمؤسسة عندما يتطلب الأمر الإفصاح عن بياناتها الإدارية والمالية كما هو الحال في شركة (لافيكو).
13 - كما تبين للهيئة عدم قيام المؤسسة باتخاذ أية إجراءات احتياطية تلائم الظروف الاستثنائية التي تمر بها كتحديد بعض الصلاحيات للجهات الأدنى أو تقييد بعض المصروفات المالية، أو احتفاظها بإجازة بعض الإجراءات.

أداء الحكومة في هذه المرحلة يعتبر دون المستوى المطلوب منها، وهذا ربما يرجع لعدة أسباب تبينت لنا من خلال متابعتنا وتقييمنا لأدائها 

• ما هي المعالجات المقترحة في نظركم؟

بشكل عام يعتبر الصندوق السيادي الليبي أحد صناديق العالم الثالث الناجمة إجمالاً عن فوائض الإيرادات النفطية ويتسم بما تتسم به هذه الصناديق من ميراث عدم وضوع الخارطة الاستثمارية وكذلك غموض الذي يكتنف كثيرا من الشركات التابعة له وكثرة الاستثمارات لأغراض سياسية ويحتاج إلى وقفة جادة من جميع المؤسسات ذات الصلة وخاصة في الجوانب التالية:

1 - تحديد الغرض من إنشاء هذا الصندوق تحديداً دقيقاً وما إذا كان الهدف من إنشائه هو دعم الموازنة العامة للدولة أو بديل عنها في الأزمات أو صندوق للأجيال القادمة.
2 - هذا التحديد يجب أن ينعكس سريعا على نوعية هذا الصندوق وصور استثماراته ونوعية الأداء الاستثماري ومستويات المخاطرة والربح.
3 - ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الأكثر تقدماً لا سيما فيما يتعلق بأنواع الاستثمارات وطرق إدارتها للتقليل من المخاطر.
4 - رفع مستويات الإفصاح فيما يتعلق بالصندوق بما يؤسس لرقابة مجتمعه على أدائه.
5 ـ الاهتمام بتأهيل الكوادر الفنية في مجال الاستثمار بمختلف أنواعه لتعزيز القدرة على المنافسة.

• من واقع عملكم كيف تقيّمون أداء الحكومة الموقتة؟

ـ إن أداء الحكومة في هذه المرحلة يعتبر دون المستوى المطلوب منها، وهذا ربما يرجع لعدة أسباب تبينت لنا من خلال متابعتنا وتقييمنا لأدائها منها:
- عدم وجود الخبرات البشرية المؤهلة للعمل في الوزارات والوظائف القيادية.
- عدم توفر المقرات الملائمة لعمل الوزارات.
- عدم وجود أرشيف حكومي.

• وماذا عن الأداء المالي للحكومة؟

ـ من خلال متابعة الهيئة لأداء الحكومة المالي، تبين أن مجلس النواب أصدر القانون رقم (4) لسنة 2015 الذي نص في مادته الأولى على المبالغ التي يجوز إنفاقها، وهي بإجمالي 41 مليارًا و163 ألف دينار، موزعة على عدة أبواب، والحكومة لم تتمكن من صرف هذا المبلغ المنصوص عليه قانونًا، لتتمكن من النجاح في خطة عملها المعدة لها، ولعل هذا السبب من أهم وأقوى الأسباب التي أدت إلى أن يكون أداء الحكومة ليس في المستوى المطلوب كما يتطلع إليه المواطن. وقد تبين للهيئة أن المبلغ الذي صرف بشكل فعلي لا يتعدى ستة مليارات دينار، في حين يصل مبلغ الرواتب فقط إلى 3 مليارات و778 ألف دينار، وباقي المبلغ صرف على البابين الثاني والثالث.

أسهمت هيئة الرقابة الإدارية في وضع حلول لمشكلة السيولة المالية، بالإضافة إلى حلول مماثلة لأزمة السلع التموينية

• لماذا برأيك لا تستطيع الحكومة إنفاق بعض المبالغ المقررة في الميزانية؟

ـ يعود السبب في ذلك إلى عدم سيطرة الحكومة على الإيرادات النفطية، وضعف جباية الإيرادات السيادية مثل الضرائب والجمارك وغيرها. أما المبلغ الذي تم صرفه من الميزانية، فكان بناءً على ما ورد في القانون رقم (4) لسنة 2015، الذي ينص في مادته الثالثة على السماح للحكومة بتغطية العجز في الميزانية بإصدار أذونات وسندات خزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية، بقيمة العجز في إيرادات الميزانية، ولعل ذلك كان من أهم الأسباب التي أدت إلى انعدام السيولة في البنوك الليبية.
أما بالنسبة لوجود تحسن من عدمه في أداء الحكومة فإن أداء الحكومة، وكما أشرت سابقاً، غير مرض للأسباب التي ذكرتها وغيرها من الأسباب، وإن كان هناك تحسن فإنه تحسن يسير بوتيرة بطيئة.

• على ذكر أزمة السيولة هل قامت الهيئة بدور في وضع حلول لتلك المشكلة؟

ـ بالفعل أسهمت هيئة الرقابة الإدارية في وضع حلول لمشكلة السيولة المالية، بالإضافة إلى حلول مماثلة لأزمة السلع التموينية، إذ أصدر رئيس مجلس النواب القرار رقم (132)، الرامي إلى تشكيل لجنة عليا من أجل توفير المخزون السلعي؛ وكانت هيئة الرقابة الإدارية عضوًا في هذه اللجنة، واستطعنا من خلال تلك العضوية متابعة جميع الإجراءات، التي تقوم بها الجهات المكلفة بتوفير السيولة المالية والسلع التموينية، والتوجيه بتصحيح بعض الإجراءات أو تعديلها؛ كما أننا عقدنا الكثير من الاجتماعات في هذا الخصوص، وأجرينا زيارات ميدانية للجهات التي كلفت بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوفير السلع التموينية، وكذلك زيارة مواقع إفراغ شحنات السلع التموينية، وشحنها وتوزيعها على المناطق مع أعضاء اللجنة، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، ووضع الحلول المناسبة لهم.

• وهل ترون أن أزمة السيولة باتت في طريقها للحل؟

ـ وصل بالفعل جزء من المبالغ المتعاقد على طباعتها، وتلقت المصارف وفقًا لعملية التوزيع 400 مليون دينار على دفعتين، فضلاً عن ثلاث دفعات في طريقها إلى البلاد، كل دفعة بـ500 مليون دينار، وستسهم تلك المبالغ في حل مشكلة السيولة. ووجهنا في هذا الشأن بأن يقوم مصرف ليبيا المركزي ورئاسة الوزراء بوضع خطط وبرامج من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة وليس حلاً موقتًا، وبالفعل يعمل الأخوة في مصرف ليبيا المركزي على تلك الخطط والبرامج.

• وماذا عن دور الهيئة في موضوع السلع التموينية؟

ـ كان دور هيئة الرقابة الإدارية مهما في لجنة السلع التموينية، إذ جرت متابعة إجراءات وآلية التعاقد، وكذلك تحديد الأسعار والتوزيع على المناطق، وتم تقديم عدة ملاحظات، عملت بموجبها الجهات المختصة، وكذلك تم عقد الكثير من الاجتماعات، ومتابعة مراحل التعاقد والتوريد والتوزيع.
وبحمد الله وصلت أغلب السلع المتعاقد على توريدها من (زيت – سكر – دقيق – طماطم – أرز)، وبدأت إجراءات توزيعها على المناطق والجمعيات الاستهلاكية، ولاحظنا ارتفاع الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد لهذه السلع، وتم التوجيه بخفض الأسعار كما تم تعديل الأسعار ذاتها بما يتوافق مع إمكانات المواطن.

نظراً لما تمر به الخارجية من تخمة في العاملين لدى البعثات الليبية بالخارج، مما أدى إلى ضعف الأداء، وإثقال كاهل الدولة بمصاريف كبيرة

• إذا كان ذلك على الصعيد الداخلي فكيف تعملون إذا على ملف الخارجية؟

ـ نظراً لما تمر به الخارجية من تخمة في العاملين لدى البعثات الليبية بالخارج، مما أدى إلى ضعف الأداء، وإثقال كاهل الدولة بمصاريف كبيرة وظهور مشاكل وصراعات في كثير من البعثات، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (582) لسنة 2015 بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالموفدين للعمل بالخارج؛ حيث تابعت الهيئة الإجراءات التنفيذية المتخذة من وزارة الخارجية بخصوص تنفيذ هذا القرار، وآخرها قيام وكيل وزارة الخارجية بإصدار أكثر من 150 كتابًا موجهًا للبعثات الليبية بالخارج، لتقليص الملاحق الصحية والعسكرية والثقافية والعاملين بالمندوبيات، وكذلك عودة الموظفين الذين استكملوا مدة إيفادهم، الذين بلغوا سن التقاعد.
وتبين عدة ملاحظات أهمها:

عدم التزام هذه البعثات والسفارات والقنصليات بهذه التعليمات وعزوفها عن تنفيذها.
ثانيا: صدور عدة قرارات من الخارجية بإيفاد بعثات للخارج خلال سنة 2015 وبعد صدور القرار (582).
ثالثا: عدم اتخاذ إجراءات حازمة حيال عودة الموفدين للعمل بالخارج والذين انتهت مدة إيفادهم.
رابعا: إلغاء بعض الملاحق الصحية دون النظر إلى وجود حالات مرضية أو جرحى بتلك الدول.

• هل هناك تقدير لحجم القضايا التي تعاملت معها الهيئة خلال العام الماضي؟

ـ تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية المناسبة حيال أي موضوع يتم متابعته، فهناك قضايا تحقيق في تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية، بلغ عددها في العام 2015 حوالي 75 قضية، منها 10 قضايا محالة للنائب العام للاختصاص، وعدد 17 قضية محالة للمجالس التأديبية المختصة، وعدد 5 قضايا محالة للمجلس التأديبي الأعلى، وتم صدور عدد 7 قرارات إيقاف عن العمل لعدد 14 موقوفا احتياطيا. وتم التعامل مع هذه القضايا وغيرها وفقًا لما نص عليه القانون رقم (20) لسنة 2013.

• هل تواجه الهيئة ضغوطات سياسية تعيقها عن أداء عملها؟

ـ لا توجد أية ضغوطات سياسية على الهيئة، إلا أنه لا يمكننا في الوقت ذاته إنكار وجود بعض الضغوطات الاجتماعية على بعض الأعضاء، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه تم التعامل معها، وتعاملنا كذلك مع الضعف الذي يعتري أداء بعض الجهات الضبطية والأمنية، والذي يؤثر بدوره على بعض الإجراءات التي تتخذها الهيئة، وتحتاج تعاون تلك الجهات لتنفيذها.

 تواجهنا سلبيات عدة إلا أن أهمها عدم تعاون عدد من المسؤولين معنا، سواء كانوا وزراء أو قياديين أو موظفين

• هل يعني ذلك أنكم لا تواجهون أية سلبيات تعيق عملكم؟

ـ تواجهنا سلبيات عدة إلا أن أهمها عدم تعاون عدد من المسؤولين معنا، سواء كانوا وزراء أو قياديين أو موظفين، وذلك بعدم الرد على مكاتبات الهيئة بخصوص بعض القضايا والمواضيع، أو عدم الالتزام بإحالة نسخ من قراراتهم ومراسلاتهم وفقًا للقانون، لكن ذلك ألزمنا باتخاذ الإجراء القانوني على كل من يرفض أو يتأخر في الرد أو إحالة صور من تلك القرارات والمراسلات.

• يعتقد البعض أن دور الرقابة الإدارية لا ينطوي على أية جدوى حاليًّا، نظرًا للأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وهو ما قد يجعل مهمة الرقابة بالغة الصعوبة، فما تعليقكم؟

ـ الأوضاع السياسية والأمنية لها تأثير سلبي على أداء جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات، خاصة الرقابية والقضائية، لكن ذلك لا يمنعنا القيام بعملنا، وإنما نقوم بتوثيق جميع المخالفات والقضايا وجمع المستندات الدالة، والتصرف فيها وفق ما نص عليه القانون.
والهيئة تحاول الدفع بعجلة الإدارة ومتابعة جميع الجهات من أجل حث العاملين في مؤسسات الدولة على أداء عملهم على أكمل وجه، وعمل الهيئة لا يكتمل إلا إذا تم تفعيل الجهاز القضائي وتفعيل الجهات الضبطية والأمنية، وهذا يتطلب بعض الوقت ويحتاج للعزيمة والإصرار، ولكن نحن سعى لأن نكون عونًا للحكومة على أداء مهامها وليس لتكبيل وتعطيل إجراءاتها، ونسعى لخلق ثقافة احترام اللوائح والقوانين المنظمة للأداء المالي والإداري، والحد من الفساد والذي نعتبره آفة خطيرة في مفاصل الدولة.

• وماذا عن التجاوزات الواردة في التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية؟

ـ آخر تقرير صدر كان يغطي الفترة حتى شهر أبريل 2015، وخلال الأيام المقبلة سوف تصدر الهيئة تقريرها السنوي للعام 2015، وجميع الملاحظات الواردة فيه تم التحقيق فيها ومتابعتها، وتم إما تسجيل قضايا والتحقيق فيها، وإما معالجتها إداريًا بتوجيه مخاطبات للجهات المختصة.

ونتمنى من الجميع العمل يداً بيد للنهوض بالدولة ومؤسساتها وأن يكون هناك تعاون وتجاوب مع الجهات الرقابية لأن هذه الجهات ماهي إلا صمام أمان من أجل الرقي بالأداء الإداري والمالي والحفاظ على مقدرات الدولة.