رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الأربعاء، جزءًا من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب، معتبرة أن بعض بنوده مخالف لاحترام الحياة الخاصة.

ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصًا بمراقبة شقق الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب بصريًا وبعمليات تنصت، وهذه المراقبة يمكن أن تجري لمدة 24 ساعة على 24، بما في ذلك في غرف النوم والحمامات، ويمكن أن تشمل أشخاصًا غير مشتبه بهم.

وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) في مكافحة الإرهاب حدد بقانون أقر في 2008 في عهد الحكومة الأولى لأنغيلا ميركل. كما يسمح القانون الجديد لهذا الجهاز بأن يقوم عن طريق الإنترنت «بعمليات مراقبة إلكترونية» عبر وضع فيروسات محددة، ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين أجهزة الكمبيوتر وتسليمها إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

وقرر القضاة، اليوم الأربعاء، الذين لجأ إليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق غيرهارت باوم توصيات صارمة جدًّا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام «الحياة الخاصة» الذي يضمنه الدستور.

ورأوا أن تسليم هذه المعلومات إلى استخبارات أجنبية منافٍ للدستور في غياب شبهات ملموسة. وأكد القضاة أن هذه المعلومات يجب أن يدقق فيها «جهاز مستقل» قبل أن تستخدمها الشرطة الجنائية، لتحديد ما إذا كانت تحوي «معطيات خاصة جدًا»، وطلبوا تطبيق الأمر نفسه على عمليات المراقبة الإلكترونية.

من جهة أخرى لا يمكن مراقبة شخص خارج منزله من دون وجود «إمكانية حقيقية» بأن يرتكب «في مستقبل متوقع أعمالاً إرهابية». وأصرت الهيئة القضائية الألمانية على الطابع المبهم للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية ولا على ضرورة اطلاع الرأي العام أو البرلمان على نشاطاته.

وفي بداية الإجراءات في يوليو 2015 أكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير أن القانون طبق بحذر وسمح منذ 2009 بإحباط 12 اعتداءً.