أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسات البرلمان «حتى إشعار آخر»، وذلك بعد أسبوع من الخلافات بين النواب حول تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الأزمة السياسية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط وفي وقت يشن العراق حملة ضد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق واسعة في غرب وشمال بغداد.

وصوت نواب، الخميس الماضي، على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفًا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة. ورفض الجبوري نتيجة التصويت مؤكدًا أن نصاب 165 نائبًا لم يكن متوافرًا وأن إقالته «غير دستورية»، لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.

وقال رئيس مجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء: «أعلن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر»، مضيفًا أن هذا القرار اتخذ من أجل «الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالأيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان».

وفشل البرلمان العراقي في التوصل إلى نزع فتيل أزمة رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وكان معصوم تقدم بمبادرة لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسألة إقالة الجبوري على التصويت.

وتتضمن المبادرة «انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس». وبحسب المبادرة يفسح «المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت». لكن نوابًا صوتوا لإقالة الجبوري، رفضوا اقتراح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة.