أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، دعمه بالإجماع خطة السلام التفصيلية بشأن سورية، والتي تستند على مرحلة انتقال سياسي ربما يضع حدًا للنزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام. محللون اعتبروا أن تبني مجلس الأمن لخطة السلام في سورية، وتجاوز الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان ذاته، مؤشرًا على بدء انفراج بعد فشل العديد من المبادرات، لكنه لا يعكس بالضرورة تقاربًا في وجهات النظر حول أساس الأزمة وتحديدًا مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وأيد مجلس الأمن، في قراره الاثنين، «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري». وبحسب القرار، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية، على أن «يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».

وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستافان دي ميستورا، والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الأعمار». جاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد ساعات على إدانة مسؤولين في الأمم المتحدة، بينهم دي ميستورا، لقصف جوي استهدف مدينة دوما في ريف دمشق وتسبب بمقتل 96 شخصًا وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح، الأحد. وفي حين وصف دي ميستورا قصف دوما بأنه «كان مدمرًا»، اتهمت دمشق الأخير بـ«الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه».

بدء الخطة
وقال هيثم مناع، القيادي السوري المعارض، الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا، لوكالة «فرانس برس»، إن «اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل». وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان «جنيف 1» الصادر في 30 يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بـ«صلاحيات كاملة» تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.

وترى المعارضة السورية أن «الصلاحيات الكاملة» تعني تجريد الأسد من صلاحياته وإزاحته من الحكم، بينما يعتبر النظام أن مصير الرئيس يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع. ويرى محللون أن عوامل عدة ساهمت في التوصل إلى خطة السلام هذه، أبرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الأرض والحاجة الملحة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى الانفراج في العلاقات الإيرانية الأميركية بعد الاتفاق النووي.

المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و«لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحًا من المبادرات السابقة»

ويقول الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس)، كريم بيطار، إن المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و«لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحًا من المبادرات السابقة». ويضيف: «هناك إجماع غير مسبوق. وبداية تقارب، وأجواء بدأت تتغير»، لكنه يوضح أن «أيًا من الطرفين ليس مستعدًا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات إضافية تسمح فعليًا بترجمة هذا التقارب على الأرض».

وفشلت كل المبادرات السابقة التي اقترحتها الأمم المتحدة أو القوى الكبرى في وضع حد للنزاع السوري. ولم يتوصل مؤتمر جنيف 2 العام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف إلى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الأسد. ويشير بيطار إلى أن «أساس المشكلة لم يمس وهو تحديدًا مصير الأسد كشخص والذي لا يزال يشكل عائقًا» منذ بدء النزاع في سورية. ويرى مناع أن «هذا السؤال يطرح خلال العملية (السياسية) أو في نهايتها لأن طرحه في البداية يعني الذهاب إلى الفشل التام».

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، أن طرح تنحي الأسد كشرط مسبق هو أمر «مرفوض بالنسبة إلى روسيا». وتدرك القوى الكبرى وفق بيطار، حالة التعب التي تعتري النظام والفصائل المقاتلة، والتي يستفيد منها الجهاديون، وتحديدًا تنظيم «داعش»، الذي بات مصدر التهديد الرئيسي بالنسبة إلى المجتمع الدولي.

وأقر الأسد نهاية يوليو للمرة الأولى بوجود «نقص في الطاقة البشرية» في صفوف الجيش الذي يقاتل منذ أكثر من أربع سنوات فصائل معارضة وجهادية على جبهات عدة على امتداد الأراضي السورية. ويضيف بيطار: «هناك خشية من أن يملأ تنظيم داعش الفراغ»، بعدما بات يسيطر على نحو نصف الأراضي السورية.