كشف التقرير الأخير الذي أجرته منظمة «مسح الأسلحة الصغيرة» عن تضاعف حجم التجارة الدولية في الأسلحة الصغيرة التي تصل منطقة الشرق الأوسط خلال العشر السنوات الأخيرة، وخاصة عقب قيام ثورات الربيع العربي، وزاد بمقدار خمسة مليارات دولار خلال العام 2012 فقط.

ظهور تنظيم «داعش» دفع كثير من الموردين لزيادة حجم الأسلحة المرسلة للتشكيلات المسلحة غير الحكومية في دول الربيع العربي.

وذكر تقرير المنظمة التابعة للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في سويسرا أن الولايات المتحدة هي المسيطرة على تجارة الأسلحة الصغيرة عالميًا سواء في عمليات التصدير أو الاستيراد.

وركز التقرير المنشور على موقع المنظمة أمس الاثنين على وضع تلك التجارة في منطقة الشرق الأوسط إبان فترة ثورات الربيع العربي وحتى الآن، مؤكدًا أن قيام ثورات الربيع العربي في عدة دول من مصر وليبيا وسورية أدى إلى زيادة حجم تجارة الأسلحة الصغيرة، مشيرًا إلى أن ظهور تنظيم «داعش» دفع كثيرًا من الموردين لزيادة حجم الأسلحة المرسلة للتشكيلات المسلحة غير الحكومية في هذه الدول.
وقال مدير المنظمة كيث كراوس إن «التقرير يشير إلى استمرار إرسال الأسلحة من قبل الدول الرئيسة المصدرة إلى جماعات وتشكيلات غير حكومية في دول مثل مصر وليبيا وسورية رغم زيادة المخاوف من سوء استغلالها ووقوعها في يد الأطراف الخاطئة»، مضيفًا أن محاولة بعض الدول وقف توريد الأسلحة لبعض دول الربيع العربي تم التحايل عليها بواسطة دول أخرى.

استمرار إرسال الأسلحة من قبل الدول الرئيسية المصدرة إلى جماعات وتشكيلات غير حكومية في دول مثل مصر وليبيا وسورية.

وأكد التقرير أن استمرار إرسال هذا النوع من الأسلحة تسبب في موجة الاضطرابات وعدم الاستقرار في دول ليبيا والعراق وسورية ومالي، مشيرًا إلى إصرار دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية على إرسال أسلحة إلى النظام السوري رغم فرض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حظر توريد أسلحة إلى سورية.

ووجد التقرير أن المتمردين والجماعات المسلحة في مالي هي أفضل الجماعات تسليحًا في أفريقيا، وتملك أسلحة ومعدات أفضل من الجيش المالي، وكشف التقرير أن الجماعات الجهادية في مالي حصلت على أنظمة دفاع جوي محمولة تشكل تهديدًا على الطائرات العسكرية والمدنية، وأن تلك الجماعات حصلت على الأسلحة من مخازن الجيش المالي ومخازن الجيش الليبي عقب إطاحة القذافي.