رحّبت مصر بقرار المملكة العربية السعودية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، مطالبةً بقية الدول العربية، الأعضاء في الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الإرهاب لعام ١٩٩٨، بخطوة مماثلة على غرار المملكة، والذي يأتي قرارها متّسقًا مع قرار الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي.

وأكّد المتحدّث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أهمية أن تلتزم الدول العربية بما تنص عليه الاتفاقية بعدم تقديم الدعم السياسي أو المالي لأي تنظيم إرهابي، أو استضافة أي من قياداته مع ضرورة تسليم المطلوبين قضائيًا للجانب المصري.

وأشار عبدالعاطي إلى استمرار التحرُّكات والاتصالات التي تُجريها القاهرة مع مختلف العواصم العربية لتفعيل قرار الحكومة المصرية الذي تم تعميمه على مختلف الدول العربية.
تحرُّكات دولية

وكشف المتحدّث باسم الخارجيّة المصرية عن قيام الوزارة بتعميم مذكرة على جميع دول العالم، أعدّها وزير التضامن السابق بعد ترجمتها للغات الأجنبية، تشرح قرار الحكومة المصرية بهذا الشأن، وتلقي الضوء على النصوص القانونية التي تم الاستناد إليها في إصداره، بالإضافة إلى آثاره، وذلك لشرح الأمر لعواصم العالم المختلفة.

ولفت عبدالعاطي إلى وجود تعاون وتنسيق بين القاهرة والرياض قبل وعقب القرار السعودي الأخير، منوهًا بأنّ ذلك التعاون يهدف إلى نشر تعاليم الإسلام السمحة ومحاربة التطرُّف الديني.