جدّد الكنيست الإسرائيلي نقاشًا حول السيادة على المسجد الأقصى اليوم الخميس خلال جلسة البرلمان المنعقدة، مما يثير مخاوف لدى المسلمين حول انتزاع سيادة الأردن عن المسجد، وأعلن البيت الأبيض عن زيارة مستشارة الأمن القومي إلى إسرائيل في مايو لعقد مشاورات بشأن مجموعة من القضايا.

أطلق موشيه فيغلين عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود نقاشًا في البرلمان بخصوص السيادة على المسجد الأقصى. ويعتبر فيغلين الصراع الفلسطينيّ الإسرائيلي صراعًا دينيًا بين المسلمين واليهود. وقال إن "الوحيد المسموح له بالتنازل عن السيادة في وسط القدس في وسط عاصمتنا هو البرلمان لذلك كان طرح الموضوع للنقاش في الكنيست أمرًا بالغ الأهمية".

وأضاف: "عندما أناضل من أجل سيادة يهوديّة إسرائيلية في القدس وجبل الهيكل فأنا أناضل من أجل العالم الحر ومعيشته في سلام". والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين في الإسلام ويقع داخل الحرم القدسي في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية للبلدة القديمة المسورة في القدس ويشمل قبة الصخرة والمسجد القبلي.

والمكان نفسه مقدس أيضًا عند اليهود ويطلقون عيه اسمَ جبل الهيكل نسبة إلى هيكل النبي سليمان الذي يزعمون أنه كان في ذلك الموقع. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية بما فيها الحرم القدسي العام 1967 كما احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، ثُمّ ضمت إسرائيل القدس الشرقية إليها وتعتبرها عاصمة لها، لكنّ تلك الخطوة لم تحظ قط باعتراف دولي.

ويتولى الأردن الإشراف على الأماكن المقدسة والأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة. وحذّرت عمان من أي مناقشة مماثلة لما طرحه فيغلين في الكنيست. وذكر الشيخ عزام الخطيب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس لتلفزيون "رويترز" أن السلطات الأردنية ندّدت بالنقاش في الكنيست بخصوص السيادة على المسجد الأقصى.

وقال الشيخ الخطيب: "عندما يبحث موضوع السيادة على المسجد الأقصى المبارك لدى الكنيست الإسرائيلي هذا تجاوز للخطوط الحمراء. هذا استفزاز لمشاعر المسلمين لا يمكن أن يقبله أي مسلم في العالم. الحكومة الأردنية واضح موقفها، وكان من الأصل تريد أن لا يبحث هذا الوضع في الكنيست ولكن تجرأوا على ذلك وبدأت الردود ترد من الأردن بالطريقة التي يفهمها الإسرائيليّون".

طرد السفير الإسرائيلي
وافق مجلس النواب الأردني بإجماع أعضائه على طرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة واستدعاء سفيرها لدى تل أبيب ردًا على عدم امتثال الكنيست للدعوة لإلغاء النقاش بخصوص السيادة على المسجد الأقصى.

وحذّر محمود الهبّاش وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطينيّ من عواقب نقل السيادة على المقدسات الإسلامية، مؤكدًا أن "المسجد الأقصى ليس مجرد مكان بالنسبة إلينا. إنه جزء من ديننا وعقيدتنا ولذلك نحن لا يمكن أن نقبل لا بوجود إسرائيلي ولا بسيادة إسرائيلية على المسجد الأقصى".

وتحوّلت احتجاجات الفلسطينيّين العام 2000 على زيارة آرييل شارون زعيم المعارضة في إسرائيل آنذاك لساحة المسجد الأقصى إلى مصادمات عنيفة مع القوات الإسرائيليّة ثم إلى انتفاضة استمرت خمس سنوات سقط خلالها آلاف القتلى.

ويمارس اليمين المتطرف في إسرائيل ضغطًا لإنهاء حظر على صلاة اليهود في الحرم القدسي الشريف. وتمنع الشرطة الإسرائيليّة اليهود من الصلاة في الموقع للحيلولة دون وقوع اضطرابات. ولكن بواعث القلق زادت عند الفلسطينيّين لأن بعض أكثر المنادين بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الشريف حلفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وندّد الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس باقتحام اليهود المتكرر لساحة الحرم القدسي الشريف، ووصفه بأنه مخطط خطير وشرير لهدم المسجد الأقصى. ويرفض كثير من اليهود المتدينين فكرة الصلاة في الحرم القدسي استنادًا إلى قاعدة دينية تحرم دخول المكان إلا للمنحدرين من سلالة الأحبار القدماء. ولكنّ إسرائيل تسمح لليهود بالصلاة عند الحائط الغربي للحرم القدسي.