طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي وصفته بـ«المستوطن الداعشي».

وجاءت هذه المطالبة بعد أن قال ليبرمان، في إشارة إلى المواطنين العرب في إسرائيل، إن «العرب الذين يدعمون إسرائيل يجب أن يحصلوا على كل شيء، وهؤلاء الذين يعارضوننا، لا محالة، علينا رفع الفأس وقطع رؤوسهم غير ذلك لن نبقى هنا»، حسب قوله.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان بحسب وكالة الإيطالية للأنباء «آكي»، عن «الإدانة الشديدة لدعوة القتل التي أطلقها الداعشي ليبرمان بطريقة قطع الرؤوس بالفأس (البلطة) للتخلص من معارضيه كما يقول، في أوضح دعوة رسمية للتطهير العرقي»، والتي «ترى فيها الوزارة امتدادًا لمجمل السياسات والمفاهيم الفاشية التي تعشعش في تفكير المستوطن الداعشي ليبرمان، والتي لطالما عمل على تطبيقها ضد الشعب الفلسطيني وخصومه السياسيين، وبطريقة يندى لها جبين الإنسانية، ويتواضع أمامها مفهوم الإبادة الجماعية وثقافة النازيين الجدد»، وفق ذكرها.

وأضافت أن «الوزارة تنظر بخطورة بالغة لأقوال ليبرمان الذي لم يمنعه موقعه كرئيس للدبلوماسية الإسرائيلية من التعبير عن مكنوناته الهمجية الداخلية، بطريقة الأزمة والتأزم التي ترفض التعايش مع الآخر، وتنكر عليه مجرد وجوده الإنساني والبشري»، وأن «الوزارة تؤكد أن صلف هذا القاتل ليبرمان سيكون بالتأكيد إحدى الملفات التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمته على جرائمه»، حسب تأكيدها.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية «الحكومة الإسرائيلية، والدول كافة باعتقال الداعشي ليبرمان ومقاطعته لأنه يشكل خطرًا على الإنسانية ومفاهيمها، والخروج عن صمتها إزاء هذا التحريض الإسرائيلي الرسمي على قتل الفلسطينيين والعرب، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من خطر الاحتلال والاستيطان ونمو الفاشية في المجتمع الإسرائيلي، ووصولها إلى قمة الهرم السياسي».