قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للبلاد يون سوك يول، بتهمة نشر معلومات مضللة خلال حملته الانتخابية لعام 2022 قبل محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقد يُلزم حكم محكمة منطقة سيول المركزية في حال تأييده في الاستئناف حزب سلطة الشعب، وهو حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية الذي مَثلّه يون، بدفع 39.7 مليار وون (29 مليون دولار) إلى لجنة الانتخابات، بحسب «فرانس برس».

احتمال إبطال فوز يون في انتخابات 2022
كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال فوز يون في انتخابات 2022، في ضربة رمزية إلى حد كبير للرئيس السابق الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة التمرد.

وأعلن يون الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وأمر قواته بإغلاق البرلمان، قبل أن يتكاتف النواب للتصويت على إسقاطها بعد ست ساعات فقط وعزله من منصبه. ومنذ ذلك الحين، يُلاحق يون (65 عاما) ومقربوه في عدد من القضايا الجنائية.

ويدين الحكم الصادر، الإثنين، يون بانتهاكين لقانون الانتخابات، من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال حملة انتخابات 2022، والتي فاز فيها بفارق لم يتجاوز 0.7%. 

- بعد عزله من البرلمان.. رئيس كوريا الجنوبية يعلن تنحيه عن منصبه
- منع رئيس كوريا الجنوبية من السفر على خلفية إعلانه الأحكام العرفية
- رئيس كوريا الجنوبية الجديد يتعهد تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ

ودانته المحكمة بالإدلاء بمعلومات خاطئة بشأن علاقته بشامان (معالج روحي)، إذ كذب خلال مقابلة في مؤتمر بوذي ليحاول التستر على اجتماع عقده عام 2019 مع هذا المُعالج، في محاولة لتجنب إثارة الجدل.

وأضافت المحكمة أن يون كذب أيضا بشأن تقديمه محاميا لمسؤول ضرائب سبق وأن خضع للتحقيق في مزاعم رشوة. 

نشر معلومات كاذبة
وجاء في الحكم الذي أُعلن خلال بث مباشر «إن المتهم، وهو مرشح بارز في الانتخابات الرئاسية، قد نشر معلومات كاذبة تتعلق بأفعال محددة صدرت عنه، بشكل يخدم مصالحه».

وأضافت المحكمة «توجد أسباب كافية للقول إن قدرة الناخبين على اتخاذ قرارات مُستنيرة – وهي قيمة يحميها قانون تجريم نشر المعلومات الكاذبة – قد تضررت نتيجة هذه الحوادث».

وقال الفريق القانوني للرئيس السابق في بيان لوكالة «فرانس برس» إن هناك «أخطاء جسيمة» في الحكم، وسيجري الاستئناف ضده.

مخاوف من تأييد الحكم
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، تقوم لجنة الانتخابات بتعويض الأحزاب عن جميع تكاليف حملاتها إذا حصلت على أكثر من 15% من الأصوات، وهو تشريع صُمم للحد من تأثير المال في السياسة.

ويقضي القانون بعزل المرشحين الصادر بحقهم أحكاما بالسجن في جرائم انتخابية، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة، ويُلزم بإعادة أموال حملاتهم الانتخابية إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

وقالت ناطقة باسم حزب سلطة الشعب للوكالة الفرنسية، إن الحزب أنفق 39.7 مليار وون في خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2022، ويتوقع أن يُجبر على إعادة هذه الأموال إذا جرى تأييد الحكم.