أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات، على ما أفاد دبلوماسيون وكالة «فرانس برس».

وتأخرت هذه الحزمة، وهي الحادية والعشرون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي العام 2022، بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على بنود مختلفة مقترحة

صعوبات واجهت العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا
وواجهت العقوبات الجديدة مسارا متعثرا منذ اقتراحها الشهر الماضي. وقال دبلوماسيون في الاتحاد إن العقبة الرئيسية التي واجهت التوصل إلى اتفاق كانت إصرار اليونان على تخفيف القيود السابقة المفروضة على نقل الغاز الطبيعي الروسي المسال.

وضغطت أثينا على التكتل كي يسمح لإحدى شركاتها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال إلى زبائن من خارج الاتحاد الأوروبي من منشأة يامال في منطقة القطب الشمالي الروسية.

​- عقوبات أوروبية جديدة تستهدف «أسطول الظل» الروسي
- على الرغم من العقوبات الغربية... زيادة في الصادرات الروسية من النفط والغاز إلى آسيا

وترغب بروكسل في تثبيت سقف أسعار النفط الروسي عند مستواه الحالي لعدة أشهر إضافية ضمن الحزمة الجديدة، لتمنع زيادته تلقائيا بعد ارتفاع الأسعار الناجمة عن الحرب بالشرق الأوسط.

واعترضت دول أخرى على نقاط مختلفة من الحزمة الجديدة. وقالت بلغاريا إنها تمكنت من منع إدراج بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل على قائمة تجميد الأصول وحظر التأشيرات.

كما رفضت ألمانيا حسب دبلوماسيين، حظر استيراد سمك «ألاسكا بولوك» المستخدم على نطاق واسع في وجبات الأطفال. كما يبدو أن خطط فرض حظر تأشيرات شامل على أي من الروس المشاركين في حرب أوكرانيا باتت أقل ترجيحا.