أبطل المجلس الدستوري السنغالي الخميس قانونا أقرّته الجمعية الوطنية الأسبوع المنصرم، كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان، على خلفية نزاع بين رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية.

وخلص أعضاء المجلس الدستوري الخميس إلى أن القانون الذي أقرّه البرلمان بغالبية واسعة الذي يهيمن حزب باستيف على مقاعده «مخالف للدستور». وتقدّم بالمراجعة إلى المجلس الدستوري الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وفق وكالة «فرانس برس».

«خرق أصول مراجعة الدستور»
وكان القانون يعزّز صلاحيات الجمعية الوطنية التي يرأسها عثمان سونكو، ورئيس الوزراء، ويقلّص عمليا صلاحيات الرئيس ديوماي فاي.

وأعلن «فاي» نيّته طرح القانون على استفتاء شعبي، لكنه عاد وتقدّم إلى المجلس الدستوري بطعن بعدم دستوريته «بسبب خرق أصول مراجعة الدستور».

وكان «فاي»، أقال «سونكو» من رئاسة الوزراء في 22 مايو بعد أشهر من التوتر.

لكنّ «سونكو» ما لبث أن عاد إلى الواجهة بعد انتخابه في 26 مايو رئيسا للجمعية الوطنية التي يستحوذ حزبه «باستيف» على 130 من مقاعدها الـ165.

«تحقيق توازن أفضل في الصلاحيات»
وفي ظل شدّ الحبال هذا بين السلطة التنفيذية والبرلمان، أقرت الجمعية الوطنية بغالبية كبيرة جدا في 29 مايو اقتراح القانون الذي قدّمه حزب «باستيف».

وعلّل «باستيف» اقتراحه بـ«تحقيق توازن أفضل في الصلاحيات» بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في السنغال التي تعتمد النظام الرئاسي.