أصدر قاضٍ فدرالي حكماً ببطلان «السياسات غير القانونية» التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت لمنع أشخاصًا من 39 دولة من الحصول على قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والبطاقات الخضراء والجنسية.

ووصف رئيس المحكمة الجزئية في ولاية رود آيلاند «جون ماكونيل»، هذه الإجراءات التي نفذتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية بأنها غير قانونية لتركها آلاف المتقدمين في حالة معلّقة أمام «وضع قانوني غامض» لأشهر طويلة استناداً لبلد الميلاد فقط، وفق وكالة «رويترز».

إجراء يفتقر إلى السلطة القانونية
واعتبر منطوق الحكم أن سياسات الوكالة انتهكت قوانين الهجرة والإجراءات الإدارية، واصفا استخدام «الأمن القومي» كذريعة لتأخير الطلبات بأنه إجراء يفتقر إلى السلطة القانونية.

وأوضح أن الوكالة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو تنظيمية، واستندت إلى مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وألزم الحكم وكالة الهجرة والجنسية باستئناف معالجة طلبات المهاجرين المتأثرين فوراً، ومنع الضباط من تصنيف جميع الأفراد المنتمين لدول معينة كخطر على الأمن القومي استناداً فقط إلى جنسياتهم.