أصدرت قاضية أميركية قرارا، مساء أس السبت، بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب موقتا من نشر قوات فدرالية في مدينة بورتلاند، في إطار حملة ترامب على الهجرة غير النظامية.

واعتبرت القاضية الفدرالية كارين إيمرغوت في قرارها أن الاحتجاجات في بورتلاند، الواقعة في شمال غرب ولاية أوريغون، لا تشكل «خطر تمرد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت: «قوات إنفاذ القانون العادية هناك قادرة على التعامل مع حوادث كهذه».

معارضة السلطات المحلية
رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية دعوى قضائية، طالبت فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء ترامب أمرا بذلك.

ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس الأميركي بلوس أنجليس والعاصمة واشنطن، على الرغم من معارضة السلطات المحلية الديمقراطية هناك.

ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري، لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.

تطبيع استخدام القوات العسكرية
اتهمت الدعوى، التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند، ترامب بالتجاوز، قائلة إن خطوته كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية، خاصةً في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.

- ترامب: أنهيت 8 حروب.. وعدم حصولي على جائزة «نوبل» إهانة كبيرة لأميركا

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، نفذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم.

استهداف اليسار
في الأسابيع الأخيرة، تعهد ترامب أيضا بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها ما قال إنها شبكة إرهابية محلية يسارية.

من جهتها، اعتبرت سلطات ولاية أوريغون في دعواها أنه ليست هناك حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية.

وقد أغلق المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.